خبراء: التداول على أذون الخزانة بالبورصة المصرية يساهم في نمو التعاملات

قال خبراء أسواق المال إن التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوية من خلال شاشات البورصة المصرية سيسهم في زيادة احجام وقيم التعاملات اليومية عبر وذلك من خلال تنفيذ المعاملات الخاصة بالشراء.

وأضاف الخبراء أن القرار يهدف إلى زيادة الادوات المالية بسوق المال المصرية وأيضًا زيادة مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في نمو الاقتصاد المصري وذلك من خلال جذب المزيد من التدفقات النقدية سواء الأجنبية أو المحلية والتي سوف تساهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي نحو الصعود وتحقيق النسب المرجوة منه.

وسيلة لتنويع أدوات الاستثمار

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، إن التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوية من خلال شاشات البورصة المصرية سيساهم في ارتفاع قيم التداول اليومية، بالإضافة إلي تنويع أدوات الاستثمار.

وأضافت رمسيس، أن المعروف عالميًا في الوقت الحالي أن الاستثمار على السندات بيكون أكثر والأسهم أقل حيث أن ذلك يدعم استقرار الأسواق، موضحة أن على مستوي السوق المصرية الوضع مختلف يتم الاستثمار بشكل أكبر على الأسهم والأقل للسندات.

وذكرت أن السندات كانت لا تتداول في البورصة المصرية كان يتم التعامل عليها عبر البنوك وذلك من خلاء تقديم عروض على أذون الخزانة أو السندات، مشيرة إلي أن بداية الموافقة للأفراد في التعامل علي أذون الخزانة يجب أن يكون العميل أولًا متكود في البورصة المصرية ويتعامل مع شركة تداول للاستثمار في الأذوان.

التداول على أذون الخزانة مضمونة من الدولة

وأكدت رمسيس أن مقومات النجاح الخاصة بالتداول على أذون الخزانة في السوق الثانوية من خلال شاشات البورصة المصرية بتكون مضمونة بشكل كامل من قبل الدولة المصرية، بالإضافة إلي أنها قليلة المخاطر.

وأشارت إلي أن أذون الخزانة كانت عليها ضرائب بشكل كبير خلال الفترات الماضية، موضحة أن الدولة قامت بتخفيض تلك الفائدة مما أسهم في الأقبال مرة أخري من قبل المتعاملين.

ولفتت إلي أن العيب الوحيد في نظام التداول الجديد هو التعامل بنظام المتعاملين الرئيسيين، حيث أن كل الشركات ليس مسموح لها في التداول على أذون الخزانة لعملائها ويجب أن يكون الوسيط الأول هو البنك، حيث أن البنك يقوم بتنفيذ العملية من أحد شركات التداول الذي يتعامل معاها، وذلك سيؤثر تداول بعض الشركات لأنها ستنخفض بشكل كبير عكس الشركات التي تتعامل مع البنوك.

شركات السمسرة التي تتعامل مع البنوك سترتفع حجم تداولاتها

وأضافت أن بعض شركات السمسرة التي تتعامل مع البنوك سترتفع حجم تداولاتها اليومية وذلك سيجعلها من الشركات الأوائل في السوق، مما سيسهم في تعامل صناديق الاستثمار مع تلك الشركات بشكل جيد ومستمر.

من جانبها قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن يعتبر قرار التداول على أذون الخزانة المصرية من القرارات الهامة جدا والإيجابية للبورصة المصرية، والتي من شأنها سوف تساهم في زيادة احجام وقيم التعاملات اليومية وذلك من خلال تنفيذ المعاملات الخاصة بشراء أذون الخزانة المصرية التي كان يطرحها البنك المركزى المصرى عن طريق البنوك المصرية فقط.

التداول على أذون الخزانة يحظى بإقبال كبير من رؤوس الأموال الأجنبية أو المحلية

وأضاف عيد أنه من خلال بدء التداول على أذون الخزانة بالبورصة المصرية سوف ينعكس إيجابًا على هذا النوع من الاستثمار وسوف يحظى بإقبال كبير من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية والذي يعتبر من أهم الأدوات الاستثمارية ذات العائد الخالي من المخاطر، ويتجه إليها غالبا المؤسسات المالية الأجنبية والعربية والمصرية أيضا لأهميتها ولانخفاض نسبة المخاطرة بها ومن خلال طرحها في البورصة سوف يتم إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأفراد لسهولة ضخ الأموال المستثمرة إلى هذا النوع من الاستثمار.

وأشار إلي أن يعتبر قرار بدء التداول على أذون الخزانة المصرية بالبورصة المصرية من قرارات الخطة الاستراتيجية لهيئة الرقابة المالية والتي تهدف إلى زيادة الادوات المالية بسوق المال المصري وأيضًا زيادة مساهمة القطاع المالي الغير مصرفي في نمو الاقتصاد المصري وذلك من خلال جذب المزيد من التدفقات النقدية سواء الأجنبية أو المحلية والتي سوف تساهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي نحو الصعود وتحقيق النسب المرجوة منه.

وشهد أمس الأحد بدء التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوية من خلال شاشات البورصة المصرية، بالتنسيق مع كل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، بغرض تنشيط التداول على سوق أدوات الدين الحكومي، وفقًا للضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة.

صرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بأن نظام التداول "GFIT" تم تطويره عن طريق فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة، مدعومًا بخصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم الربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي، متوقعًا أن يسهم تداول أذون الخزانة من خلال البورصة في زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين. بلغت قيمة التداولات في أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه بعدد 109 عملية.