هل إصدار الرخصة الفضية سيجذب الشركات الناشئة في السوق المصرية؟
تعكف هيئة الإستثمار والمناطق الحرة في مصر علي إصدار «رخص فضية» للشركات الناشئة قبل نهاية العام الجاري تساعد على تسهيل أعمالها وأنشطتها.
وقال خبراء اقتصاد إنه يجب اعطاء الشركات المصنعة لاحتياجات الدولة خلال الفترة الحالية حوافز ومزايا بشكل أكبر لأنه ستسهم في توفير سيولة دولارية للسوق.
وأكد الخبراء أن التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في بداية عملها هو تأسيس الشركة والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة عملها
فرص واعدة
قال الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الرخصة الفضية تدعم الفرص الواعدة.
الخبير المصرفي، إن الرخصة الفضية للشركات الناشئة تعمل علي اتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة، وتذيل كافة العقابات امام الشركات الناشئة.
وأضاف أن الرخصة الفضية خطوة إيجابية التأثير على المناخ الاستثماري وتنعش قطاع الاستثمار في مصر، فقد عاتى كثير من الاستثمارات من البطئ في استخراج التراخيص اللازمة التي تمكن المستثمرين من الشروع في استثمارهم بصورة قانونية وطبيعية مؤكدا على أهمية تلك الرخصة كخطوة فعالة من الدولة في سبيل تحسين وتحفيز المناخ الاستثماري في مصر.
تحديد الأنشطة التي تركز عليها الشركات
وأشار الشافعي إلى أنه لابد من الهيئة بتحديد ماهي الانشطة التي يجب تركز عليها الشركات خلال الفترة المقبلة، التي تسهم في تغطية احتياجات الدولة وتوفر سيولة دولارية، كما أنه يجب تحفيز الشركات المصنعه عن طريق منحهم مزايا أعلى او الرخصة الذهبية.
كما أنه يجب النظر حجم الانتاج للشركة وقدرتها في الانتاج، ويجب عمل حصر لتلك الشركات، والنظر للمعوقات التي تواجها وحلها بشكل سريع.
وذكر أنه يجب علي الهيئة تعيين فريق احترافي قادر علي تحفيز تلك الشركات وتحقيق مطالبهم، كما يجب تخفيض نسب الضرائب والتامينات علي العاملين.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الإقتصادي والمستشار المالي، إن اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن نيتها لإصدار رخص فضية للشركات الناشئة في مصر، خطوة جيدة على طريق دعم تلك الشركات من خلال تسهيل اجراءات تأسيس الشركة وتوفير الوقت والجهد واعطاء فرصة للشركة لبدء عملها بشكل رسمي لحين اتمام باقى الاجراءات ووضع مدد زمنية محددة لإنهاء كافة الاجراءات على غرار الرخصة الذهبية التي حققت نجاح كبير للشركات التي حصلت عليها.
وأوضح محمد عبد الوهاب ان الشركات الناشئة كانت تتجه للتأسيس في دبي نتيجة لسهولة الاجراءات وانخفاض تكلفة تأسيس الشركة، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية وغيرها من الحوافز التي تتيحها حكومة دبي للشركات الناشئة.
وأكد أن التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في بداية عملها هو تأسيس الشركة والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة عملها وأعتقد ان الحكومة قد درست هذا جيدا مادامت تنوي اصدار رخصة فضية فالمفترض ان الهدف منها تيسير الاجراءات والقليل التكلفة ومنح حوافز بالدرجة الأولي.
وتابع: "أما عن باقى التحديات فتتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل حاليا بجانب الحصول على التمويل، موضحا أنه لكي تحصل تلك الشركات على تمويل يجب ان يكون لديها دورة عمل ودورة مستندية واضحة لكافة عملياتها لكي تستطيع إقناع المستثمر بضخ أموال فيها، ولكن لأن معظم تلك الشركات الناشئة تفتقد ل "سيستم" العمل النتظم لذلك تواجه الكثير من الصعوبات في الحصول على تمويل وبالتالي يمكن مضاعفة حجم الصفقات الحالية إذا تم تأسيس كافة الشركات من خلال حاضنات اعمال متخصصة والحصول على تدريب جيد ".
وأشار عبد الوهاب، إلى أن معظم مشكلات الشركات الناشئة مرتبط بارتفاع تكاليف التشغيل وقلة التمويل وهو ما يدفع الكثير من الشركات الاغلاق في الشهور الأولى من انشائها.
وكان قال رئيس هيئة الإستثمار والمناطق الحرة في مصر حسام هيبة إن الهيئة تدرس حاليا إصدار «رخص فضية» للشركات الناشئة قبل نهاية 2023، بما يساعد على تسهيل أعمالها وأنشطتها، بحسب ما قاله رئيس الهيئة حسام هيبة.
ويعمل مؤسسو الشركات الناشئة من الشباب المصري، على تأسيس شركات خارج البلاد، ثم فتح مكاتب تمثيل وفروع لها في مصر والعمل بشكل رسمي.
وينص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، على إتاحة منح موافقة واحدة بقرار من مجلس الوزراء للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ.
وتنفذ الحكومة هذا النظام حاليا تحت اسم "الرخصة الذهبية"، والذي يعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ووصل عدد المشروعات التي حصلت على رخصة ذهبية إلى 22 مشروعا.
وكان أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر، أن الشركات الناشئة في مصر جمعت 305 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري من خلال 23 صفقة، لتحتل مصر بذلك المرتبة الثانية في الشرق الأوسط من حيث حجم تمويل الشركات الناشئة، وهي شركات تاريخها التشغيلي قصير عمومًا، وفي طور النمو، وتبحث عن أسواق ومستثمرين جدد.
حجم التمويلات الذي جمعته هذه الشركات في النصف الأول من 2023، يزيد بنحو 7% على أساس سنوي عن الرقم المسجل في الفترة ذاتها من 2022.
