وزير المالية التركي يتعهد بتعزيز الثقة بالاقتصاد وإعادة بناء الاحتياطي النقدي

تعهد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بإعادة بناء احتياطيات العملة الصعبة، فيما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو، وتراجع عجز الحساب الجاري في 2024 مع تشديد تركيا سياستها النقدية.

وقال في رسالة على موقع إكس - تويتر سابقًا، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة عقب اجتماعه مع مستثمرين في لندن: "سنواصل تجميع الاحتياطيات الدولية بقدر ما تسمح به ظروف السوق".

وزير المالية التركى يتعهد بتعزيز الثقة فى الاقتصاد وإعادة بناء الاحتياطى النقدى

سعى شيمشك إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد التركي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال سلسلة اجتماعات مع مستثمرين عالميين الأسبوع المنصرم. ورحب صندوق النقد الدولي بالتحول في سياسة تركيا الاقتصادية في بيان متزامن في وقت متأخر من أمس الجمعة.

ومع تشديد السياسة النقدية وتحول موقف السياسة الإجمالي إلى نهج أقل تيسيرًا؛ فإنه من المتوقع أن يتباطأ نمو تركيا إلى 3.25% في 2024 من 4% في 2023، بحسب ما قال الصندوق عقب زيارة قام بها في الآونة الأخيرة إلى تركيا وقبيل إصدار تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 2023 المرتقب يوم الثلاثاء.

توقع الصندوق أن يتقلص عجز الحساب الجاري التركي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، في حين من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 46% بحلول ديسمبر 2024 من 69% في نهاية 2023.

وقال صندوق النقد الدولي: "يجب على السلطات البناء على القوة الدافعة الحالية، ويتطلب هذا إعطاء الأولوية لخفض التضخم من خلال رفع سعر الفائدة الحقيقي (بعد خصم التضخم) إلى مستويات انكماشية، والاستمرار في تحرير القواعد التنظيمية المالية لتحسين أداء أسواق المال والائتمان واحتواء العجز المالي".

عيَّن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شيمشك، وهو خبير استراتيجي سابق في "ميريل لينش"، بعد الانتخابات التي عُقدت في مايو لقيادة الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار، إلى جانب محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، وهي مصرفية سابقة في "وول ستريت".

وجه شيمشك وأركان تركيا نحو اقتصاد أكثر تقليدية

ومنذ ذلك الحين، وجه شيمشك وأركان تركيا نحو اقتصاد أكثر تقليدية، بعد سنوات من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي ساهمت في أزمة التضخم، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى تخارج جماعي من الأصول المقوَّمة بالليرة في تركيا.

وقال صندوق النقد الدولي: "الإجراءات الأخيرة لرفع سعر الفائدة وزيادة الضرائب وتحرير بعض إجراءات القطاع المالي قللت المخاطر ورفعت ثقة المستثمرين، وقلصت الفوارق، وحسنت وضع الاحتياطي لدى البنك المركزي التركي".