أسعار الذهب تقفز 5% في أكبر مكسب أسبوعي منذ 7 أشهر
قفزت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي المنتهي أمس الجمعة بأكثر من 5.2 % في بورصة كوميكس الأمريكية ليقترب من 1933 دولار للأوقية في التعاملات الفورية وحوالي 1942 دولار للأوقية لأسعار العقود الأميركية الآجلة لتسجل أفضل مكسب أسبوعي منذ مارس الماضي مع تفاقم الهجمات الحربية ضد سكان غزة وتزايد الغارات الجوية وقصف المدافع والقنابل علي مباني ومنشآت الفلسطينيين منذ هجوم حماس علي المستوطنات الإسرائيلية وحتى الآن ولأيام طويلة قادمة ليتدفق المستثمرين علي شراء أصول الملاذات الآمنة وخصوصا الذهب.
وصعدت أسعار الذهب أكثر من 3% في ختام تعاملات أمس الجمعة، مما دفعها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي لها منذ ما يزيد عن 7 أشهر، حيث دفع الصراع المتزايد في الشرق الأوسط المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن بينما حصلت عقود الذهب على دعم إضافي من التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما تكون قد بلغت ذروتها.
أسعار الذهب ارتفعت 3.2% في ختام الأسبوع
وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار الذهب ارتفعت خلال التعاملات الفورية بنسبة 3.2% إلى 1932.8 دولار للأوقية وكذلك أسعار المعدن الأصفر النفيس زادت في العقود الأميركية الآجلة بنسبة 3.1% إلى 1941.5 دولار للأوقية عند التسوية في ختام التعاملات.
وحافظ المستثمرون على متابعة التطورات في الصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي أثار قلق الأسواق منذ بداية الأسبوع مما أدى هذا إلى زيادة التدفقات على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة مثل المعدن الأصفر النفيس لترتفع أسعار الذهب بنسبة الكبيرة حيث يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ولكن بما أنه لا يدر عائدًا، فإنه يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.
أسعار الذهب تحقق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع في الشرق الأوسط
وكانت أسعار الذهب استمرت في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي وتحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع في الشرق الأوسط، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على الدولار وعوائد السندات.
وارتفعت أسعار الذهب نحو 1.6% في أول يوم عمل الأسبوع الماضي في أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر، إذ عززت الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس الطلب على أصول الملاذ الآمن والبترول حيث يهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، مما يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأمريكية الحاسمة.
صعود أسعار الذهب أكثر من 1% يوم الاثنين الماضي بعد تزايد المواجهات العسكرية بين حماس وإسرائيل
وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بشدة عن أعلى مستوياتها في عام 2007 وانخفض مؤشر الدولار على خلفية إشارة كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى في سعر الفائدة القصير الأجل.
وصعدت أسعار الذهب أكثر من 1% يوم الاثنين الماضي بعد تزايد المواجهات العسكرية بين حماس وإسرائيل وزيادة خطر نشوب صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط مماحفز الإقبال على الاستثمار في الملاذات الآمنة مثل المعدن الأصفر النفيس وينذر العنف المتصاعد بتفجير حرب جديدة كبرى في الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة والدولار والين الياباني إلى جانب المعادن النفيسة.
أسعار الذهب زادت قبل هجوم حماس على المستوطنات الإسرائيلية
وارتفعت أيضا أسعار الذهب يوم الجمعة 6 أكتوبر قبل هجوم حماس على المستوطنات الإسرائيلية مدعومة بالانتعاش الفني بعد سلسلة خسائر استمرت تسعة أيام، على الرغم من أن بيانات الوظائف الأميركية القوية أثارت المخاوف بشأن رفع جديد لأسعار الفائدة بعد أن تداولت أسعار المعدن الأصفر النفيس عند أقل مستوى في 6 أشهر خلال جلسة الخميس 5 أكتوبر لتسجل مستويات أقل من 1900 دولار للأوقية وتزامن مع خسائر الذهب ارتفاع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية بينما سجل الدولار أعلى مستوى في 10 أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية.
وكانت عمليات بيع الذهب استمرت يوم الثلاثاء 3 أكتوبر وسجلت أسعار الذهب أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ليرتفع الدولار مسجلا ذروة 10 أشهر مجددًا، حيث يؤثر ارتفاع الدولار وعوائد السندات على المعدن الأصفر، الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عائدًا.
وبلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعًا جديدًا هو الأعلى في 16 عاما بعد ظهور بيانات تبين أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر الماضي لدرجة أن كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم أوضح أن الجميع تفاجأ بمتانة الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك صناع السياسات لدرجة أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أكدوا إن السياسة النقدية ينبغي أن تظل مقيدة لبعض الوقت لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%.
