البنوك المصرية تتيح فتح حسابات مصرفية مجانًا.. غدًا ولمدة أسبوعين
أتاحت البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، فتح الحسابات للعملاء مجانا وبدون حد أدنى، غدًا، بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.
كان البنك المركزي المصري قد حدد مجموعة من الأنشطة المقترحة التي يمكن تنفيذها خلال مناسبات الشمول المالي، ومنها السماح للبنوك بالوجود خارج فروعها وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن الوجود.
البنوك المصرية تتيح فتح حسابات مصرفية مجانًا.. غدًا ولمدة أسبوعين
وسمح المركزي بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما أو البطاقات المدينة للعملاء، وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.
وتشمل قائمة فعاليات الشمول المالي التي تحتفل بها البنوك سنويا، احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، واليوم العربي للشمول المالي من 1 إلى 30 إبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.
زيادة معدل توظيف الودائع للقروض
وتعكف البنوك خلال الفترات الماضية على زيادة معدل توظيف الودائع للقروض بأكثر من 60% بسبب اقبال عدد كبير من المواطنين في ايداع مدخراتهم نتيجة اطلاق شهادات ادخارية جديدة بنسب مرتفعة بسبب ارتفاع معدل التضخم خلال الفترات المقبلة.
وبلغت متوسط توظيف البنوك في نحو 15 بنكًا عاملًا في السوق المصرفي المصري أكثر من 48% وفقًا لحسابات أصول مصر، وتسهدف البنوك زيادة تلك النسب بشكل اكبر عن طريق تمويل مشروعات بشكل أكبر، بالإضافة إلي الاستثمار في أذون الخزانة والسندات.
قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إنه في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في مصر، تركز البنوك على تمويل المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا عاليًا، وذات مخاطر منخفضة، وقابلة للتسديد في مواعيدها.
وأضاف أنه من أبرز هذه المشروعات التي تدعم النمو الاقتصادي، المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية، والمشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي عام 2022، فإن متوسط نسبة الودائع إلى القروض في البنوك العالمية هو 72%، حيث تعتبر نسبة الودائع إلى القروض من أهم المؤشرات المالية التي تعكس سلامة وملاءة البنك. فكلما كانت هذه النسبة أعلى، كان البنك أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماته المالية.
