مجلس التعاون الخليجي: الاقتصاد العالمي يسير على مسار محفوف بالمخاطر
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن صناع السياسات في دول مجلس التعاون استطاعوا التخفيف من الآثار الاقتصادية للاضطرابات الحاصلة.
وأشار إلى تسجيل دول المجلس نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% في عام 2022.
اقتصاد دول الخليج
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، المقام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وقال: إن التحديات الاقتصادية تشكل تهديدًا، لهدفنا المشترك المتمثل في عالم خال من الفقر، ويتسم بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك.
ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار محفوف بالمخاطر، حيث يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وذكر أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب من الجميع الالتزام بالقيم والأهداف المشتركة، والاعتراف بأن الترابط العالمي يستلزم التعاون والتآزر بشكل مشترك.
وبين أن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب إيجاد حلول مستدامة تخفف من آثار هذه التحديات، وتعتمد هذه الحلول ومتانتها على الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول والمؤسسات الدولية لضمان مستقبل عالمي أكثر ازدهارًا وإنصافًا واستدامة.
هذا وأشاد، بالتقدم المحرز "في الإصلاحات الهيكلية" الذي قامت به دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أتت نتائجها بإيجابية على الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال.
فضلا عن القدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8% في عام 2022.
