أحمد الشيخ: البورصة المصرية تستهدف إجراء تطوير شامل لقواعد القيد

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إدارة البورصة المصرية  تستهدف إجراء تطوير شامل لقواعد القيد حيث تعمل حاليًا على توحيد قواعد القيد في البورصة، لتكون متفقة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلي العمل على إصدار جديد لقواعد قيد تتميز بالتبسيط،  لخلق جاذبية أكبر للسوق، وإعادة المستثمرين العازفين عنها.

تعديلات معايير القيد في البورصة المصرية

وأوضح رئيس البورصة المصرية خلال كلمته في الاجتماع المشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين وأسواق المال والبورصات، أن إدارة البورصة المصرية تهتم بشكل كبير بتعديل معايير القيد في البورصة التي صدرت 1994، حيث تعرضت للتعديل أكثر من مرة ما بين عامي 2002 و2004  لتأخذ بعد دولى فى معايير القيد بالبورصات، ومنذ عام 2014 تشهد تعديلات كثيرة بصورة مستمرة، وهو ما أدى إلى وجود حالة من عدم الثبات التشريع في القيد بالبورصة.

و أشار الشيخ إلي  حالة عدم الثبات التشريعي في معايير القيد تعرقل أداء البورصة المصرية، وهيئة البورصة الجديدة تعمل على توحيد قواعد القيد، لتحفيز أداء سوق المال.

 حصول الشركات على التمويلات من خلال آليات البورصة المصرية

و بخصوص حصول الشركات على التمويلات من خلال آليات البورصة المصرية قال أحمد الشيخ إنه يشكل توفيرًا كبيرًا للشركات من خلال فرق نسب الفائدة، كما أن البورصة المصرية توفر الكثير من الخدمات والآليات التي تستفيد منها الشركات المقيدة، منها الحصول على تموينات وزيادة رأس المال.

تسهيل إجراءات طرح الصناديق العقارية

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة المصرية تعمل علي تسهيل إجراءات طرح الصناديق العقارية في البورصة العقارية، وذلك  بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلي أن البورصة المصرية تعمل على إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة المصرية يتخصص في نقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة.

أضاف أن الأصل العقاري لابد وأن يكون مسجل بالشهر العقاري وخاضع لمُقيم يقوم بتقييمه وتسعير المتر بقيمة عادلة.

و تابع الشيخ، أن البورصة العقارية في الإطار العام لسوق تداول الحصص العقارية حيث إنه يعتمد على تحويل الأصل العقاري لحصص عقارية مترية قابلة للتداول بمعنى أنه بدل شراء وثيقة يمتلك المستثمر وحدة بعدد مترات معينة.

التكامل بين سوق الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري

و بخصوص التكامل بين سوق الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري أكد علي إنه يجب وجود سوق منظم لتداول الملكية العقارية يسهم في خفض مخاطر السوق ويساعد علي تنشيط صناديق الاستثمار العقاري وذلك من خلال ما يلي:

1- يساعد صناديق الاستثمار العقاري علي اتاحة إمكانية تحقيق ارباح ورأسمالية من خلال بيع جزء من حصص ملكية العقارات التي تمتلكها لكي يتم توزيع العائد علي المستثمرين حاملي وثائق الصندوق.

2- تسعير حقيقي قائم علي قوي العرض والطلب مما يساعد صناديق الاستثمار العقاري في عملية تسعير أصولها العقارية خاصة اذا كانت متداولة.

3- تنوع الأصول العقارية المتاحة امام صناديق الاستثمار العقاري مما يسهم في زيادة قدرة هذه الصناديق علي تنويع محافظها الاستثمارية

4- تداول عقارات مت مناطق جغرافية مختلفة يساعد صناديق الاستثمار العقاري علي خفض مخاطر عدم التنوع الجغرافي

5- سهولة الدخول والخروج من خلال سوق منظم بتويقتات محددة ويتمتع بالسهولة والشفافية يزيد من ثقة المستثمر الفرد في المنظومة بما فيها صناديق الاستثمار العقاري

و جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين لجنة التطوير العقاري والمقاولات ولجنة أسواق المال والبورصات مع رئيس البورصة المصرية حول “البورصة العقارية” بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، وتدور الجلسة حول صناديق الاستثمار العقاري كأحد الآليات الهامة المؤثرة في القطاع العقاري المصري ودور البورصة فى تنشيط الإستثمار بها من خلال قيد الوثائق والتداول عليها بالبورصة المصرية.

و مناقشة البورصة العقارية والدور المنتظر منها وتأثريها على الإستثمار العقارى فى مصر، بالإضافة إلي مناقشة خطة البورصة المصرية خلال المرحلة القادمة ودور جمتمع الأعمال المصري في تحقيق تلك الخطة وكيفية تشجيع المستثمرين وجمعية رجال الأعمال على قيد شركاتهم بالبورصة.