رئيس البورصة يناقش إطلاق البورصة العقارية وتنشيط صناديق متخصصة بالقطاع

عقد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، لقاء موسع مع جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين، لاستعراض رؤية البورصة المصرية لتنشيط صناديق الاستثمار العقارية وتطورات إنشاء سوق تداول الحصص العقارية (البورصة العقارية).

واستعرض رئيس البورصة عدة محاور من أهمها مميزات القيد والطرح فى البورصة بشكل عام، ودور البورصة المصرية في دعم قطاع العقارات وطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقاري والتعديلات التشريعية التي تمت عليها مؤخرا، كما عرض تطورات إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.

رئيس البورصة يناقش إطلاق البورصة العقارية وتنشيط صناديق متخصصة بالقطاع

كما ناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بتنشيط سوق الأوراق المالية وكيفية العمل على إزالة أية معوقات سواء تخص الشركات التي ترغب في القيد (جانب العرض) أو المستثمرين (جانب الطلب)، كما تطرق النقاش إلى بعض المقترحات التي تتعلق بطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقارية وسوق تداول الحصص العقارية (البورصة العقارية) المزمع إنشاؤه.

فيما قالت منصة "الشرق مع بلومبرج" إن هناك خطة لإطلاق البورصة العقارية خلال 4 أشهر، بعد الانتهاء من التشريعات المطلوبة، بما يساهم في تنشيط السوق العقارية في البلاد، بحسب رئيس البورصة، مؤكدًا انتهاء البورصة المصرية من النظام الأساسي لإطلاق البورصة العقارية، ونظام التسوية والربط مع الشهر العقاري، وننتظر نحو 4 تشريعات من هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزارة العدل ومجلس الوزراء.

ولم يخض الشيخ في تفاصيل أكثر بشأن البورصة العقارية، لكنه أكد على أنه يتم العمل على إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة المصرية مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة.

رئيس البورصة يناقش إطلاق البورصة العقارية وتنشيط صناديق متخصصة بالقطاع

والبورصة العقارية هي سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية وتُعتبر هذه البورصة منصة تجارية تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستتثمار في مشاريع عقارية.

ومراحل تسجيل العقار بغرض التداول في البورصة المقترحة تتضمن، قيام المالك بتحديد العقار المراد تسجيله، وبعد ذلك يختار المثمن العقاري لكي يقوم بتحديد قيمة العقار ووحدات الملكية التي سوف يتم تداولها، وبعد ذلك يقوم المالك بإعداد كافة الأوراق والمستندات اللازمة لتسجيل العقار للتداول، ثم يتم الاستعلام من وحدة السجل العقاري بالبورصة عن بيانات الملكية الخاصة بمالك العقار. عقب ذلك، يقوم المالك بمخاطبة البورصة بالمستندات التي تتضمن إفادة وحدة التسجيل العقاري، ثم تقوم البورصة بإدراج بيانات العقار على قاعدة البيانات لديها وإصدار كود التداول ثم قيام البورصة بإبلاغ كافة الأطراف بالكود الخاص بتداول العقار.

والاجتماعات التي جرت تمهيدًا لإطلاق البورصة، خلصت إلى قصر المرحلة الأولى للبورصة العقارية على العقارات المسجلة المستغلة في النشاط غير السكني، وأن يتم تجزئة العقار إلى أنصبة عقارية متساوية مقدرة بوحدةالمترالمربع.