حقوق الإنسان: إجبار الناس على الإخلاء في غزة يثير مخاوف جدية بشأن التهجير القسري
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفه بجريمة حرب.
ودعا في بيان إلى الاستجابة لدعوات الهدنة، وإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن المدنيين الفلسطينين في غزة يعانون من القصف الإسرائيلي المتواصل من الجو والبر والبحر الذي أدى لاستشهاد الآلاف منهم، وتدمير المباني السكنية والمساجد والمخابز.
تلقينا شهادات مروعة
وقال تورك: تلقينا شهادات مروعة لعائلات بأكملها قضت في الغارات الجوية على منازلهم، بما في ذلك 57 من موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم، وأشار إلى المواطنين الذين يكتبون أسماء أبنائهم على أذرعهم للتعرف على أشلائهم، والليالي المرعبة التي يقضيها الناس بلا نوم في العراء، مع استمرار الغارات الجوية.
وحذّر من الأوامر المتكررة لقوات الاحتلال لسكان شمال غزة بالانتقال إلى الجنوب، التي توحي بأن المنطقة آمنة، في مقابل تكثيف قوات الاحتلال غاراتها على محافظتين في الجنوب ووسط غزة في الأيام الأخيرة، ومواصلة الضربات العنيفة على التجمعات السكانية الشمالية، بما في ذلك مدينة غزة، مجددًا التأكيد بأنه لا يوجد مكان آمن في غزة.
حرب إسرائيل على غزة
وشدد على أن إجبار الناس على الإخلاء في ظل الحصار الكامل، يثير مخاوف جدية بشأن التهجير القسري، الذي يعد جريمة حرب، مؤكدًا أن استخدام الاحتلال للأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية وخسائر في أرواح المدنيين، بما يخالف القانون الإنساني الدولي.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن الاحتلال يمارس عقابًا جماعيًا من خلال قطع المياه والغذاء والوقود والكهرباء، مما أدى إلى إغلاق المستشفيات والمخابز.
إجبار الناس على النزوح
وأُجبر الناس على النزوح إلى مراكز إيواء مكتظة في ظل ظروف مزرية على نحو متزايد؛ مع سوء الصرف الصحي ومياه الشرب غير الصالحة، مما يثير شبح تفشي الأمراض، في كارثة إنسانية بالنسبة لـ 2.2 مليون شخص محاصرين داخل قطاع غزة.
ودعا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لإيجاد مسارات قائمة على حقوق الإنسان دومًا، لتحقيق السلام، ولوضع نهاية لدائرة الانتقام وسفك الدماء.
