للمرة الثالة.. الاقتصاد الإيطالى ينجو من خفض التصنيف الائتمانى
اعتمدت “دي بي آر إس مورنينج ستار” تصنيف إيطاليا الائتماني عند 3 درجات فوق تصنيف “عالي المخاطرة”، وهى المرة الثانية التي تتمكن فيها حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني من تفادي خفض التصنيف في سلسلة المراجعات المرتقبة.
للمرة الثالة.. الاقتصاد الإيطالى ينجو من خفض التصنيف الائتمانى
وأبقت الوكالة تصنيف إيطاليا عند (BBBH) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان صدر في وقت متأخر من أمس الجمعة.
قالت "دي بي آر إس" إن إيطاليا تستفيد من عضوية الاتحاد الأوروبي ودعم البنك المركزي الأوروبي، واقتصاد "كبير ومتنوع"، و"الانتعاش السريع في ميزان معاملاتها الجارية، فضلًا عن وضع صافي الاستثمارات الدولية الإيجابي للبلاد".
أضافت الوكالة: "مع ذلك، لا يزال التصنيف مقيَّدًا بمستوى مرتفع للغاية من الدين العام، وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، والبيئة السياسية التي تعيق استقرار الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية".
يقع التصنيف الحالي أعلى ثلاث درجات من الدرجة غير المرغوب فيها، ودرجتين من تقييم منافستها وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس".
يُعد تأكيد "دي بي آر إس" تصنيف إيطاليا أمس بمثابة خبر سار لـ"ميلوني" وائتلافها الشعبوي الذي أثارت توقعاته الأخيرة للعجز الأوسع قلق بعض المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات.
للمرة الثالة.. الاقتصاد الإيطالى ينجو من خفض التصنيف الائتمانى
واتسع هذا المقياس المشترك للمخاطر بشدة منذ نهاية أغسطس، ليبلغ حاليًا 197 نقطة أساس.
يأتي القرار الصادر أمس الجمعة ضمن سلسلة مراجعات مرتقبة من قبل شركات التصنيف التي ستُكثّف التدقيق على المالية العامة لإيطاليا. ويُذكر أن "موديز" لديها نظرة مستقبلية سلبية للدولة، ومن المقرر أن تصدر تقييمها الخاص في 17 نوفمبر.
وتُظهر التوقعات الائتمانية المتراجعة كيف تواجه ميلوني طريقًا صعبًا في المستقبل بينما تجابه ضعف الناتج الاقتصادي، والذي من المتوقع أن ينمو 0.7% فقط هذا العام، وفقًا لبنك إيطاليا. كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع التجارة العالمية يضران أيضًا بالشركات الإيطالية.
مصاعب في الوفاء بالتعهدات
لا تزال الحكومة تحاول الوفاء بوعودها للناخبين، بما في ذلك خفض الضرائب وتقديم المساعدة للأسر ذات الدخل المنخفض. وهذا يجعل من الصعب خفض العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون المستوى الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 3% حتى 2026، أي بعد عام من الموعد المخطط له في الأساس.
تعهدت حكومة ميلوني بضخ استثمارات تعزز النمو، لكنها تجد صعوبةً أيضًا من أجل إنفاق أموال صندوق التعافي الذي أسسه الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تساعد في تحسين البنية التحتية.
ومن المحتمل أن يتباطأ النمو الإيطالي أكثر إلى 0.5% فقط في 2024، وفقًا لـ"كونفيندستريا" (Confindustria) جمعية الأعمال الرئيسية في البلاد. وهذا أقل من تقديرات مارس البالغة 1.2%.
وقالت، "كونفيندستريا" اليوم السبت: "يرجع التباطؤ إلى التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على الشركات والعائلات، وإلى تراجع التجارة الدولية في العام الحالي".
وردًا على سؤال عن تقديرات "كونفيندستريا"، أقر محافظ بنك إيطاليا إيناتسيو فيسكو بأن الدولة تجد نفسها مرة أخرى "في وضع صعب للغاية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "أنسا". مضيفًا أن الشركات الإيطالية يمكنها، بل ويجب عليها، أن تواصل الاستثمار حتى مع تشديد الظروف النقدية، وينبغي لها أن تتطلع إلى أسواق رأس المال، وليس فقط البنوك للحصول على التمويل.
