بعد توقف 10 سنوات.. اجتماع مجلس الأعمال المصرى التركى بتشكيله الجديد
بعد توقف استمر 10 سنوات، اجتمع مجلس الأعمال المصري - التركي، اليوم، وذلك بعد إعادة تشكيله من الجانبين.
شهد الاجتماع حضور عدد كبير من الجانبين، واستهدف مناقشة سبل دعم وزيادة العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وكشف آفاق جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر.
قيمة التبادل التجارى بين مصر وتركيا تصل لنحو 10 مليارات دولار
واستعرض الاجتماع أهم فرص التعاون المتاحة بين مصر وتركيا.
من جانبه، قال عادل لمعي رئيس الجانب المصري لمجلس الاعمال المصري التركي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قيمة التبادل التجارى بين مصر وتركيا تصل لنحو 10 مليارات دولار.
وأضاف خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم بحضور السفير التركي الجديد بالقاهرة صالح موتلو شين، أن البلدين يسعيان لوصول قيمة التجارة بين البلدين لنحو 15 مليار دولار، مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة بين البلدين للوصول لتلك المستهدفات.
وأوضح لمعي أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تصل لنحو 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى جذب الاستثمارات التركية في مصر خاصة في ظل تمتع مصر ببنية تحتية قوية.
ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لم تتوقف يومًا على الرغم مما شهدته العلاقات السياسية من توتر خلال فترة 10 سنوات سابقة، مشيرًا إلى أنه بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوي السفراء يتطلع مجتمع الأعمال إلى مزيد من التعاون المصري التركي في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
بحث سبل تنمية العلاقات المصرية التركية
ومن جانبه قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية من خلال هذا الاجتماع تسعى لبحث سبل تنمية العلاقات المصرية التركية، وكذلك طرق جذب الاستثمارات التركية لمصر.
من ناحية أخرى، كشف صندوق النقد الدولي إنه يتوقع وصول النمو في تركيا إلى 4.0% في 2023.
كما توقع وصوله إلى 3.25% العام المقبل، متوقعًا أيضا تراجع التضخم إلى 46% في نهاية 2024.
من جهته أشار جيمس والش الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة لتركيا في سبتمبر الماضي: "ظل النمو قويا على الرغم من الزلازل المأساوية التي شهدتها تركيا في فبراير الماضي".
تأتي التوقعات عقب أيام قليلة من رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في 2023من 3.2% إلى 4.2%.
