أزمات اقتصادية مرَّت بها مصر منذ 1973.. وتجاوزتها بصمود وقوة
مرَّت مصر بالعديد من الأزمات الاقتصادية الكبيرة خلال 50 عامًا، بداية من أزمة الحرب النفطية الأولى خلال حرب أكتوبر 1973، وصولًا إلى تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية التي ما زالت مستمرة إلى العام الحالي 2023، سواء كانت نقص المدخلات الرئيسية للإنتاج وتراجع الصناعات أو نقص الإمدادات، وهو ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو، بينما استطاعت مصر أن تتجاوزها بصمود وقوة على الرغم من أن معظمها كان خارج عن إرادتها.
الأزمات الاقتصادية بين 1973 إلى 2013
تأثر العالم عام 1973 خلال حرب أكتوبر بأزمة الحرب النفطية الأولى؛ فقد استخدمت مصر وسوريا النفط سلاحًا ضد إسرائيل في حرب أكتوبر بمنع تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل، وعلى الرغم من أن المقاطعة لم تدم سوى 5 أشهر، فإن أثرها استمر إلى الآن، فبعد الحرب بأقل من شهرين خسر مؤشر «ناسداك» 97 مليار دولار، وحينئذ بدأت الولايات المتحدة تعمل بسرعة البرق لتأمين مخزونات تسد حاجتها من المشتقات النفطية.
تعويم الجنيه عام 1977
وتم تعويم الجنيه للمرة الأولى عام 1977 عندما سمح الرئيس الراحل أنور السادات بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدأ حقبة الاقتراض من الغرب التي تحولت بعد ذلك لما يسمى «ديون نادي باريس»، وتحرك سعر الدولار رسميًّا من 1.25 جنيه إلى نحو 2.5 جنيه.
أحداث الأمن المركزي عام 1986
حدثت انتفاضة الأمن المركزي في 25 فبراير 1986م، حيث تظاهر عشرات الآلاف من مجنَّدي الأمن المركزي في معسكر الجيزة بطريق الإسكندرية الصحراوي احتجاجًا على سوء أوضاعهم، وتسرَّبت شائعات عن وجود قرار سري بمد سنوات الخدمة من ثلاث إلى أربع سنوات.
واستمرت حالة الانفلات الأمني لمدة أسبوع، فأُعلِن حظر التجول، وانتشرت قوات الجيش في شوارع القاهرة، واعتُقِل العديد من جنود قوات الأمن المركزي، وبعد انتهاء هذه الأحداث واستتباب الأمن تم رفع حظر التجول وأُعلِن عن إقالة اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية آنذاك، وعزل العديد من القيادات الأمنية، واتُّخِذت العديد من القرارات لتحسين أحوال الجنود والحد من أعدادهم ونقل معسكراتهم خارج الكتلة السكنية، كما اتُّخِذت قرارات بتحديد نوعية الجنود الذين يلتحقون بالأمن المركزي مستقبلًا.
حرب الخليج عام 1991
قُدِّرت التكلفة المباشرة لحرب الخليج عام 1991 على العالم بنحو 620 مليار دولار (بسعر صرف الدولار وقتها)، وإذا أخذنا في الاعتبار متوسط التضخم في سعر صرف العملة عن 2.29% سنويًّا كما تعتمده أغلب المؤسسات الدولية، يكون المبلغ بسعر صرف الدولار في 2018 نحو تريليون و140 مليار دولار.
وجاءت خسائر الحرب نتيجة دمار آبار النفط وخطوط الأنابيب ووسائل الاتصالات والطرق والمباني والمصانع.
زلزال 1992
ووقع زلزال 1992 في يوم 12 أكتوبر بالقرب من دهشور، على بعد 35 كيلومترًا إلى الجنوب الغربى من القاهرة، وكان هذا الزلزال الأكثر تدميرًا من حيث الزلازل التي أثرت في القاهرة منذ عام 1847، واستمر الزلزال لمدة 30 ثانية تقريبًا، وكانت له تاثيرات قوية على مصر؛ حيث بلغت قوة الزلزال 5.8 درجات على مقياس ريختر، ولكنه كان مدمرًا بشكل غير عادي بالنسبة إلى قوته، كما شهدت مصر عدة توابع لهذا الزلزال استمرت على مدار الأيام الأربعة التالية.
أثَّر الزلزال بشكل شبه سلبي على الحكومة والنظام آنذاك بسبب التعامل المتخبط مع الأزمة وكيفية تعويض المتضررين، وأصاب معظم بيوت شمال مصر القديمة بتصدعات، وبعضها تهدَّم، وتسبب في وفاة 545 شخصًا وإصابة 6512 آخرين، وشُرِّد نحو 50000 شخص، وأدى إلى تدمير 350 مبنى بالكامل وإلحاق أضرار بالغة بـ 9000 مبنى آخر، وأصيب 216 مسجدًا و350 مدرسة بأضرار بالغة جراء الزلزال.
تعويم الجنيه للمرة الثانية عام 2003
عام 2003 قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه، وفك ارتباطه بالدولار، وارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5 جنيهات و50 قرشًا، ثم ارتفع مرة أخرى ولامس سقف 7 جنيهات، لكي يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشًا في ذلك الوقت، بعدما كان 3 جنيهات و40 قرشًا.
الهجمات الإرهابية عام 2005
وكان هناك العديد من الهجمات الإرهابية التي أضرت بالسياحة بشكل كبير، ومنها هجمات شرم الشيخ 2005، وكانت هناك سلسلة من الهجمات الإرهابية المتزامنة في 23 يوليو 2005 تم الإعداد لها من قِبَل منظمة القاعدة المتطرفة، استهدفت المنتجع المصري الهادئ جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث تُوُفِّي جراء هذه الهجمات ثمانية وثمانون شخصًا معظمهم مصريون، وجُرِح ما يزيد على مائتي شخص من الانفجار، حيث كانت تلك الهجمات هي «أسوأ هجوم إجرامي في تاريخ البلد».
وحدث هجوم إرهابي أكثر دموية قبل تفجيرات شرم الشيخ، وهو مذبحة الأقصر في 17 نوفمبر 1997؛ حيث قُتِل 58 سائحًا أجنبيًّا، معظمهم سويسريون، و4 مصريين، كانوا في زيارة لتفقد آثار معبد الملكة حتشبسوت قرب مدينة الأقصر.
وفي أكتوبر 2004 وقعت سلسلة تفجيرات قُتِل 34 شخصًا في طابا في سيناء، وفي 7 و30 أبريل 2005 استُهدِفت القاهرة بيومين من «العنف الإرهابي» في خان الخليلي وميدان عبد المنعم رياض؛ حيث قُتِل فيهما 3 سياح أجانب وأُصِيب 18 شخصًا، بينهم 10 مصريين.
أزمة الرهن العقاري عام 2008
وجاءت أزمة الرهن العقاري عام 2008، أو ما تسمى الأزمة المالية، وأدت أزمة 2008 إلى الرکود والکساد ونقص السيولة لدى العديد من البنوك والمؤسسات المالية نتيجة إفراط القطاع المصرفي في التمويل العقاري في الولايات المتحدة، وقيام العديد من هذه المؤسسات بتجميد وإيقاف منح أي قروض جديدة.
واستمرت بالفعل آثار هذه الأزمة نحو سنتين قبل أن يتعافى منها الاقتصاد العالمي وتستعيد سوق العقارات نشاطها، وقد تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية کسائر الاقتصاديات الأخرى، ولكن بفضل السياسة الاقتصادية المصرية نجت مصر منها بأقل الخسائر.
ثورة 25 يناير 2011
وعانى الاقتصاد المصري بصورة كبيرة في الأعوام التي تلت عام 2011 التي اتسمت بحالة من عدم الاستقرار السياسي التي تسببت في مرور الاقتصاد المصري بمرحلة من الركود التضخمي وتباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد وعدم قدرة الاقتصاد على خلق وظائف، حيث لم توفر معدلات النمو فرص العمل المطلوبة، إذ بلغ متوسط معدل البطالة نحو 12% في الفترة من عام 2009 وحتى عام 2016، فضلًا عن تردي مستويات التعليم وعدم اقترانها بمتطلبات سوق العمل، وارتفع التضخم إلى أكثر من 10%.
ثورة 30 يونيو 2013
استمر الاقتصاد المصري في مرحلة الركود التضخمي من خلال ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدل البطالة معًا، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمستويات منخفضة (متوسط 2.2% خلال الأعوام بين 2012-2014)، وارتفعت معدلات التضخم بالبلاد ووصلت إلى 12% تقريبًا، واستمر ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 13%.
وفي ظل ذلك الوضع وبشكل إجمالي فقد تزايدت المصروفات العامة في مشروع الموازنة الحالي بمقدار 7.1% فقط مقارنة بزيادة للمصروفات الفعلية المتوقعة للعام المالي 2013\2014 عن سابقه 2012\2013 بـ 25.3%.
ولكن بدأت بالتدريج تتضح بعض معالم التوجهات الاقتصادية للإدارة المصرية الجديدة في أعقاب 30 يونيو، وقد انعكس ذلك إلى حد ما في الموازنة الجديدة وإجراءات تحريك أسعار بعض السلع والخدمات، التي هدفت إلى تقليص عجز الموازنة إلى 10% فقط من الناتج المحلي في العام المالي 2014\2015 في مقابل 12% في العام السابق، وتخفيض الدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحيى الإجمالي باعتباره خطوة أولى في مساعٍ ستمتد لأعوام مقبلة وتهدف إلى الوصول به إلى حدود 80%-85% بحلول عام 2016\2017.
الأزمات الاقتصادية خلال 2014 إلى 2023
تعويم الجنيه للمرة الثالثة عام 2016
في نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة في النقد الأجنبي عبر آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيهًا.
جائحة كورونا 2020
أحدثت جائحة كورونا تداعيات قتصادية شديدة على العالم بأكمله، وتأثر الاقتصاد المصري وتأثر معدل النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وأسعار الصرف والفائدة على الجنيه المصري، وكذلك التجارة الخارجية، بما فيها الواردات والصادرات السلعية غير البترولية.
ولكن نجح الاقتصاد المصري في السير بخطى ثابتة ومنهجية استباقية ومرنة نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وفي مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسب عجز الموازنة ومعدلات التضخم، فضلًا عن اتخاذ الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي مسارًا تصاعديًّا في ظل انتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، ما ساهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وحظي بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية.
الحرب الروسية الأوكرانية 2022
اخترقت شرارة الحرب الروسية كل الاقتصادات العالمية، ومن بينها الاقتصاد المصري الذي تكلف 465 مليار جنيه تداعيات مباشرة وغير مباشرة لتلك الحرب، وتمثلت تلك التداعيات في عدة جوانب، أبزرها ضعف السيولة الأجنبية، وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي، فضلًا عن تباطؤ الاستثمارات الخاصة، ويُرجِع الخبراء تفاقم تلك التداعيات في مصر نظرًا لاعتمادها على هاتين الدولتين في تلبية 42% من احتياجاتها إلى الحبوب، و31% من السياحة الوافدة إليها.
ولا يمكن الحديث عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية دون الالتفات إلى الفاتورة التي دفعها المواطن المصري جراء الأزمة، حيث تجاوزت معدلات التضخم مستوى 25%، فضلًا عن انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 96% منذ اندلاع الحرب، ما انعكس في الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع والخدمات، وسط توقعات بأن تستمر ضغوط الأزمة في ظل سياسة التشديد النقدي العالمية.
واتخذت مصر خطوات عدة لاحتواء الأزمة، وعلى رأسها اللجوء إلى أسواق بديلة لاستيراد الحبوب وتعزيز السياحة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، فضلًا عن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، وغيرها من خطوات تسعى من خلالها الحكومة إلى تقليل وطأة حرب قد تستمر إلى أجل غير مسمى.
تعويم الجنيه للمرة الرابعة عام 2022
خلال مارس 2022 انخفض الجنيه من مستوى 15.77 جنيهًا للدولار إلى 19.7 جنيهًا للدولار، بتراجع 25%.
