هيئة المجتمعات العمرانية ترفض مقترحات حل أزمة مشروع «الربوة الهادئة» بأكتوبر
أعلن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، تعذر الاستجابة للمقترحات المقدمة من مُلاك وحدات مشروع الربوة الهادئة نظرًا لإلغاء تخصيص قطع الأراضى الخاصة بالمشروع.
وقامت صفحة الجهاز بنشر اخطارًا للسادة مُلاك وحدات بالمشروع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: “نفيد سيادتكم علمًا أنه بعرض الطلبات المقدمة منكم والمتضمنة بعض المقترحات لشأن قطعتى الأرض 24 و28 بامتداد التوسعات الشمالى بمدينة 6 اكتوبر، والسابق تخصيصها لشركة الربوة الهادئة للاستثمار العقاري، وعرضها على السلطة المختصة برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
هيئة المجتمعات العمرانية ترفض مقترحات حل أزمة مشروع الربوة الهادئة بأكتوبر
فقد تقرر الآتى: تعذر الاستجابة للمقترحات نظرًا لإلغاء تخصيص قطعتى الأرض، كما تم تنفيذ قرار السحب وأصبحت الأرض فى حوزة الجهاز، كما أن العلاقة بين الشركة وعملائها، والهيئة ليست طرفًا فيها
وحسب تقارير صحفية فتفاصيل الأزمة تعود إلى عام 2007 عندما حصل أحد رجال الأعمال رئيس شركة الربوة الهادئة للاستثمار السياحي والعقاري على قطعتي أرض بمساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة كمبوند سكني مقابل دفع 10% فقط من قيمة الأرض، ثم بدأت الشركة طرح الوحدات للحجز للمُواطنين بالمخالفة لقانون 59 لسنة 1979 الخاص بتنظيم عمل الهيئة، والذي تقضي لائحته التنفيذية، بعدم قيام الشركات ببيع وتسويق مشروعاتها إلا بعد إنهاء التراخيص والتصاريح اللازمة واستصدار القرار الوزاري
وجمعت الشركة ملايين الجنيهات تقدر بنحو 500 مليون جنيه قبل بدء مشروعها، حيث تراوحت أسعار الوحدات حينها بين 150 و300 ألف جنيه،
ومع تعثر الشركة في السداد وتوقف المشروع مع وجود مخالفات مالية وقضائية، ثم تم إلقاء القبض على المالك في قضايا نصب والاستيلاء على المال العام في عام 2015.
وبعد ذلك سحبت هيئة المجتمعات العمرانية الأرض ودخلت فى نزاعات مع المستثمر لتدخل مشكلة مُلاك “كومبوند الربوة الهادئة” التي مر عليها أكثر من 15 سنوات في نفق مظلم.
تفاصيل الأزمة بحسب تقارير صحفية
وخلال تلك السنوات نظم الملاك أكثر من وقفة احتجاجية أمام كمبوند الربوة الهادئة مطالبين جهاز 6 أكتوبر وهيئة المجتمعات العمرانية بتسليمهم وحدادتهم السكنية وحل مشكلتهم
وتقدم الملاك بعدة اقتراحات لحل الأزمة تتمثل في قيام الدولة باستكمال المشروع أو قيام المالك بإنشاء اتحاد مالك او اتحاد شاغلين واستكمال المشروع بأنفسهم، وذلك في حال إمكانية سحب الدولة المشروع نهائيا ولا يحق للمستثمر الطعن على الحكم وسحب المشروع من الدولة مرة أخرى كما حدث سابقا.
أما في حال عدم إمكانية الدولة سحب المشروع نهائيًّا وقيام شركة الربوة بالطعن على الحكم وسحب المشروع من الدولة كما حدث أكثر من مرة، اقترح الملاك إنشاء شركة مقاولات يقوم على إدارتها مجموعة يتم اختيارها ممن يثق المالك في قراراتهم، وعمل شراكة مع شركة الربوة الهادئة في (مشروع كمبوند الربوة الهادئة بالتوسعات الشمالية بالسادس من أكتوبر فقط)، حيث يكون لهم حق فتح حساب للمشروع و‘دارة المشروع وتحصيل المديونيات المتبقية على المالك
وبيع الوحدات الشاغرة، وكذلك أراضي الخدمات واستكمال المشروع وتحديد موعد لتسليم الوحدات للمالك.
