«البنك الأهلي الكويتي - مصر» يحقق صافي أرباح 2.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
شهدت صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي – مصر ارتفاعا خلال التسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 84% ليصل إلى 2.32 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضى مقارنة مع 1.26 مليار جنيه للفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما بلغ صافي الدخل من العائد 2.86 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام مقارنة مع 1.96 مليار جنيه بزيادة قدرها 45.9%خلال الفترة نفسها في عام 2022.
كما نما صافي الأرباح التشغيلية ليبلغ 2.71 مليار جنيه بزيادة قدرها 73% مقارنة مع 1.57 مليار، وبلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.96 مليار مقابل 1.7 مليار بنهاية سبتمبر 2022.
أصول البنك الأهلي الكويتي
ووفقا للنتائج المعلنة للبنك شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعًا بنسبة قدرها 19.6% ليصل إلى 90.4 مليار جنيه مقارنة بميزانيته عن العام الماضي والتي بلغت 75.6 مليار في ديسمبر 2022.
وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 11.5% ليصل إلى 73.78 مليار جنيه مقارنة مع 66.15 مليار في نهاية 2022، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 28.6% ليصل إلى 45.8 مليار مقارنة مع 35.61 مليار في نهاية العام السابق.
التوسع والشمول المالي
وأعرب علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر: “عن اعتزازه بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال التسعة أشهر من العام الحالي لتعكس قوة الأداء المالي للبنك داخل السوق المصرفية المصرية وهو ما يدفعنا دائمًا للاستمرار في تطبيق الخطط التنموية التي ننتهجها”.
وأضاف أن البنك نجح في تنفيذ إستراتيجيته الطموح والتي تضمنت دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتوسع الجغرافي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى التركيز على التمويل المستدام بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2023 للتنمية الشاملة.”
من جانبه، قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر: “تظهر النتائج المالية نجاح رؤيتنا على مدى سبعة سنوات ليصبح البنك واحدًا من أسرع البنوك نموًا في السوق المصرفية المصرية، حيث يمتلك البنك إستراتيجية مرنة تمكنه من اقتناص الفرص، بالإضافة إلى ترسيخ المفهوم الشامل للخدمات والمنتجات المصرفية، موضحًا أن البنك يلتزم بخطته لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات والصعوبات التي مر بها الاقتصاد المحلي والعالمي.”
المحفظة الائتمانية
وأشار إلى أن البنك تمكن خلال العام من زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25% من إجمالي محفظة قروض البنك في سبتمبر 2023، ويأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات البنك المركزي المصري.
وأضاف أن البنك يسعي دائمًا لتحقيق أهدافه التوسعية في مختلف المجالات من خلال تضافر جهود كافة العاملين بالبنك وفريق القيادة العليا حيث يمتلك البنك سجلًا مليئا بالإنجازات على مستوي الإيرادات والربحية خلال السنوات الماضية.