خبراء: مؤشر الشريعة الإسلامية يجذب شريحة جديدة من مستثمري الخليج
يترقب سوق المال انطلاق المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية خلال الفترة المقبلة وذلك لقدرته على جذب شريحة أكبر من المتعاملين المهتمين بإصدارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، طبقا لخبراء سوق المال.
تسعى بورصة مصر لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية يتضمن أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة خلال النصف الأول من 2024.
جاء القرار في إطار سعي البورصة المصرية إلى جذب مستثمرين جدد لسوق المال وسيتم اختيار المؤشر من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.
إطلاق المؤشر الإسلامية يدعم تعميق السيولة بالسوق
قال ياسر المصري العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية والسندات، إن إطلاق مؤشر فعال متوافق مع الشريعة الإسلامية يجذب شريحة معينة وأكبر للسوق ما يساهم بدوره في ضخ سيولة جديدة للبورصة المصرية وتعميقها وبالتالي زيادة حجم وقيمة التداول.
ويرى أن العالم كله أصبح يتجه لاهتمامات المتعاملون بالسوق، موضحا أن نسبة المستثمرين الذين يتعاملون مع الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كبيرة محليا وعربيا لذلك تهدف البورصة المصرية لتنويع الأدوات المالية أمامهم وزيادة الاختيارات المتاحة والتي تلبي احتياجاتهم المختلفة.
مؤشر الشريعة الإسلامية يدعم جذب مستثمرين جدد كالعرب
من جانبه يرى محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الجديد الذي تسعى البورصة لإطلاقه متوافقا مع الشريعة الإسلامية متوقع له أن يكون ذات تأثير إيجابي على السوق خاصة وأنه قادر على جذب فئة كبيرة من المتعاملين الباحثين على مثل هذه النوعية من المؤشرات.
تابع أن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين خاصة من العرب خاصة الخليج تبحث عن أدوات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية في ظل البدائل المتعددة في السوق والمتاحة أمامهم؛ لذلك متوقع أن يساهم هذا المؤشر في زيادة قاعدة المتعاملون في البورصة المصرية.
الجدير بالذكر أن أحمد الشيخ، تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26 أغسطس 2023 الماضي.
كما أعلنت مصر أنها ستطرح حصصًا في 32 شركة على مدار عام، في شهر فبراير الماضي.
وارتفع ذلك العدد فيما بعد إلى 40 شركة، إلا أنه لم يتم بيع سوى شركة "باكين"، وحصص في "العز الدخيلة للصلب"، و"المصرية للاتصالات"، و"الشرقية للدخان".
وتم إضافة تلك شركات لاحقا سواء بعد عملية البيع أو قبلها بوقت قليل؛ فهي لم تكن ضمن برنامج الطروحات الأولي.
كما نجحت الحكومة ببيع حصص من شركات بترولية مثل "ايثيدكو"، و"إيلاب"، و"الحفر المصرية"، وهي من ضمن برنامج الطروحات، وتتوقع بيع شركة "وطنية" قبل نهاية 2023 وعدد من مشروعات الطاقة.
