بعد نضج القطاع العقاري.. البورصة العقارية الطريق إلى التنظيم

القطاع العقاري، شُرِّفت بدعوة البورصة المصرية لمجلة «أصول مصر» لتنظيم ورشة عمل عن البورصة العقارية بحضور كبار المطورين، ولا شك أن حرص البورصة على إجراء حوار مجتمعي قبل إطلاق البورصة العقارية خطوة إيجابية حازت على إشادة المطورين، خاصة مع الإجابة عن العديد من الاستفسارات وتوضيح المفاهيم، كما أسفرت عن الخروج بتوصيات ومقترحات تساهم بدورها في كتابة النجاح لتلك التجربة الهامة.

البورصة العقارية إحدى الأدوات المالية المهمة تضمن توفير السيولة للمطورين

فالبورصة العقارية إحدى الأدوات المالية الهامة التي ستضمن توفير السيولة للمطورين لاستكمال المشروعات القائمة والتوسع وتنفيذ مشروعات جديدة، وكذلك ستتيح الفرصة لشرائح متنوعة من الأفراد للاستثمار، ومن بينها الشباب، فمع ارتفاع أسعار العقارات قد لا يتمكن بعض أصحاب المدخرات من شراء وحدة عقارية، وتتيح البورصة لأكثر من فرد شراء حصص بوحدة عقارية والاستثمار فيها، كما تتيح سهولة التخارج.

فالبورصة العقارية آلية ناجحة في العديد من الدول التي طبقتها، ومن بينها الإمارات والمملكة العربية السعودية، وقد لجأ العديد من الأسواق إلى تلك الآلية لدفع الاستثمارات العقارية بها، ونستطيع القول إن السوق العقارية المصرية وصلت إلى مرحلة النضج في السنوات الماضية، بل أصبحت من أقوى الأسواق على مستوى العالم، والأعلى عائدًا على الاستثمار دون منافس، ومن ثم ستكون البورصة العقارية تجربة ناجحة حال توافر التحفيزات اللازمة والاشتراطات التي تتناسب مع طبيعة السوق.

فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، فإن الشركات العقارية حققت خلال العام الجاري مبيعات تفوق المحققة بالعام الماضي، ويأتي ذلك لتنامي الطلبات على شراء العقارات بغرض الاستثمار، فالعملاء قاموا باللجوء إلى العقار باعتباره مخزنًا آمنًا للقيمة لمواجهة التضخم وضمان تحقيق عوائد.

ففي السابق كان شراء العقار بغرض السكن وسد الاحتياج الحقيقي يمثل النسبة الكبرى من الطلب، أما في العام الجاري فالظاهرة الملحوظة هي زيادة الطلب بغرض الاستثمار، بل إن المبيعات في 2023 أصبحت 50% للسكن والاحتياج و50% للاستثمار، ومع الوصول إلى تلك النقطة أصبح وجود البورصة العقارية أمرًا ضروريًّا لجذب جميع المستثمرين وأصحاب المدخرات الراغبين في الاستثمار في السوق العقارية.

ولن تقتصر المكاسب من إنشاء البورصة العقارية على دفع الاستثمارات فقط، بل ستكون خطوة أساسية لتنظيم السوق، فلن يتم تداول أي عقار دون تسجيل، ومن ثم سيتم حل مشكلة أزمة المعلومات والبيانات بالسوق وحصر الثروة العقارية، وهو الأمر الذي سيساهم في دفع ملف تصدير العقار، ومن ثم سنحقق مكاسب مضاعفة تليق بحجم الفرص الحقيقية بالسوق المصرية.