روسيا تتودد إلى إفريقيا بإرسال حبوب مجانية إلى ست دول إفريقية

من المقرر أنيبدأ وصول الشحنات الروسية من الحبوب المتبرع بها إلى أفريقيا خلال أيام، مما يعطي زخما جديدا لمحاولتها تعزيز نفوذها في القارة، بحسب وكالة بلومبرج.

ووعد الرئيس فلاديمير بوتين بإرسال حبوب مجانية إلى ست دول إفريقية لها علاقات قوية مع موسكو خلال القمة الروسية الإفريقية التي عقدت في سان بطرسبرغ في يوليو.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب انتقادات مفادها أن الحرب الروسية في أوكرانيا وانسحابها من صفقة سهلت تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة العالمية.

ومن المنتظر أن يصل إجمالي الشحنات إلى 200 ألف طن بحلول نهاية العام، حسبما نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية في 17 نوفمبر عن وزارة الزراعة الروسية، ومن المقرر أن تكون الصومال وبوركينا فاسو أول المتلقين. وقال بوتين في يوليو إن من المقرر أن تحصل كل من زيمبابوي ومالي وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى على ما يتراوح بين 25 ألف و50 ألف طن من الحبوب. وهذا جزء صغير مما يستهلكونه.

تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية

إن سعي روسيا لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية من خلال زيادة التجارة ونشر مرتزقة فاغنر لدعم الحكومات غير المستقرة يأتي في أعقاب الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لعزلها ردًا على غزو أوكرانيا. ومع ذلك، لا تزال الصين لاعبًا ثانويًا، حيث بلغت تجارتها البينية مع القارة 18 مليار دولار فقط في عام 2022، وهو جزء صغير من تجارة الصين البالغة 282 مليار دولار.

وسعى البحث الذي قدم في مؤتمر في كيب تاون يوم الأحد نظمته مؤسسة أنشأها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي إلى تبديد فكرة أن موسكو تتحمل المسؤولية الأساسية عن ارتفاع تكاليف الغذاء. وأدت العقوبات المباشرة أو غير المباشرة المفروضة على روسيا وحليفتها بيلاروسيا إلى خفض الإمدادات العالمية من الأسمدة والأمونيا بمقدار 40.8 مليون طن حتى أبريل 2023، وفقا للدراسة، التي دعمها صندوق أسسه ملياردير الأسمدة الروسي أندريه ميلنيشينكو.

أوكرانيا وروسيا هما من أكبر مصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم. وأثرت الحرب على الإمدادات العالمية من كلا السلعتين، حيث قامت روسيا بقصف المتاجر والموانئ الأوكرانية.

وفي حين أن الأسمدة الروسية لم تخضع لعقوبات دولية، إلا أن العقوبات المفروضة على أصحاب الشركات التي تنتجها والقيود التي تفرضها الصناعات المصرفية واللوجستية، أدت إلى انخفاض الصادرات في العام الماضي. وقد تعافت منذ ذلك الحين، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.