إحالة تجار بالقليوبية للنيابة خزنوا 14 طن سكر بغرض رفع أسعاره
فى حملة على أسواق محافظ القليوبية، بنطاق حي شرق شبرا الخيمة تحديدًا، قادها الدكتور سمير حماد نائبالمحافظ، للتأكد من توافر السلع والتزام المحال التجارية والهايبر ماركت بإعلان الأسعار، تم ضبط كميات مخزنة من السكر بغرض الإتجار بأعلى من السعر المقرر تزيد عن 14 طنًا، وهو من المخصص للبيع بأسعار مبادرة كلنا واحد، وتم إتاحة الكميات للمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
مصادرة كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
كما تم مصادرة كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة أدوات الفرم والتصنيع، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشدد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، مشيرا إلى متابعة المحافظ اليومية للتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار المقررة تخفيفا علي المواطنين وحمايتهم من جشع التجار.
وسبق وأعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن منح مهلة 10 أيام، لإعادة الانضباط في أسعار السكر وأنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء لتسعيره حيث أن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة بعد التعرض لأزمة عنيفة في نقص المعروض من السكر تفاقمت حدتها خلال الأسبوع الماضي، ودفعت الأسعار نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة بينما قفزت أسعار السكر العالمية لأعلى مستوى منذ أكثر من 13 عامًا.
وأوضح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش افتتاح معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات، أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري مع قيام البورصة السلعية بطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم توزيعه على المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد مثل هذه التسعيرة.
وأشار الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتراوح بين 40 جنيها و55 جنيها وحتى 70 جنيها للكيلو وخصوصا أنه ليس هناك إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير بينما إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة، ولكن إمكانية طرحه في المحافظات يكون على مسؤولية كل محافظ.
