«شؤون البيئة»: لا نحارب الصيد الرياضي.. ونشجع المسابقات
رد جهاز شؤون البيئة على البيان الصادر عن الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، والذي اتهم فيه الجهاز بـ«محاربة الصيد الرياضي في مصر»، و«منع اتحاد رسمي من ممارسة نشاطه بالبحر الأحمر».
وأكد جهاز شؤون البيئة أنّ جهة الاختصاص بإصدار ترخيص بمزاولة نشاط الصيد هو جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، وأنّ مسؤولية جهاز شؤون البيئة في هذا الشأن تنحصر في إصدار التعليمات والمحددات البيئية التي تضمن تلافي الآثار البيئية السلبة المترتبة عن ممارسة الصيد.
وأشار الجهاز إلى أنّه سبق وأصدر الموافقات البيئية للاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، والتي استهدفت تلافي الآثار السلبية لعمليات الصيد على الاتزان البيئي، ومنها الالتزام بإعادة جميع الأسماك التي يتم صيدها حية للمياه بعد أخذ القياسات التي تتطلبها المسابقة، وعدم دخول اللنشات المشاركة في المسابقة داخل نطاق المحميات الطبيعية.
وأوضح الجهاز أنّه في ضوء متابعة أطقم العمل التابعة له لما صدر من مخالفات للشروط والمعايير الصادرة عن الجهاز، ومنها دخول المحميات الطبيعية بنطاق المسابقة، وعدم الالتزام بتطبيق شرط إطلاق الأسماك حية بعد صيدها، انتهى الرأي البيئي للجهاز إلى أنّ الاستمرار في ممارسة هذا النشاط في هذه المناطق يزيد احتمالات تكرار حوادث هجم أسماك القرش على السياح.
وشدد الجهاز على أنّه يعمل على تشجيع تنظيم مسابقات الصيد في المناطق التي لا تتعارض طبيعتها مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى ولا تؤثر على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الدولة بمنطقة البحر الأحمر.
