الخارجية تستحدث آلية إلكترونية للتسهيل على المصريين الراغبين فى العودة من غزة
أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، أنه في إطار تطوير الجهود المبذولة والمستمرة من جانب الدولة المصرية لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى أرض الوطن، قامت وزارة الخارجية بإنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني وهو:
https://forms.gle/Katfm7xV8EWzmNJPA.
وأوضح أن ذلك بغرض استقبال بيانات المواطنين الراغبين في العودة بشكل سريع وفعال، ولضمان حصر آلية التسجيل في رابط واحد.
الخارجية تستحدث آلية إلكترونية للتسهيل على المصريين الراغبين فى العودة من غزة
وأوضح السفير أبو زيد، خلال بيان، أنه فور ورود البيانات، سيتم إعداد كشوف تفصيلية تمهيدًا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني بشكل مباشر، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.
وأهابت وزارة الخارجية في بيانها بالمواطنين المصريين في قطاع غزة قصر قنوات الاتصال والتسجيل من خلال تلك الآلية الجديدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة آخرى يتم الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.
تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم
واختتم بيان الخارجية: تؤكد السلطات المصرية حرصها على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم، في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.
وفى وقت سابق، أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مصادقة إسرائيل على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، بما يمثل انتهاكًا صارخًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت مصر على الرفض القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والمحاولات المتكررة للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية القائمة سعيًا لفصل أجزاء من الأرض عن محيطها الفلسطيني، مطالبة إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية.
وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، للاضطلاع بمسئولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض من أسس مستقبل عملية السلام وقضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
