سوق الأسهم الأمريكية تتحرك بحذر انتظارًا لقرار الفيدرالى بشأن أسعار الفائدة

شهدت سوق الأسهم الأميركية تحركات ضيقة النطاق، قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وذلك وسط بيانات تضخم مخيبة للآمال، ما عزز التكهنات بأن صناع السياسة النقدية لن يتسرعوا في إعلان النصر على التضخم.

وقلص المتداولون رهاناتهم قليلًا على تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل، ومن المتوقع أن يحدث الخفض الأول في مايو. وأثارت البيانات أيضًا تكهنات بأن جيروم باول ربما يحاول تثبيط الرهانات على تيسير السياسة النقدية.

وواصلت الأسواق الرهان على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء، فإن أحدث الأرقام تثير التساؤلات حول التوقعات القوية بالتحول لتيسير السياسة النقدية.

في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير، ذكّر باول المستثمرين بأن مسيرة مكافحة التضخم "ستكون صعبة ووعرة". وحقيقة أن مؤشر أسعار المستهلك كان مطابقًا للتقديرات - بل وارتفع قليلًا- تسلط الضوء على الطبيعة المتقلبة لإعادة الأسعار إلى مستهدفها، خاصة في قطاع الخدمات، الذي اعتبره الاحتياطي الفيدرالي المحطة الأخيرة في معركته ضد التضخم.

محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يؤكد الاتفاق على "المضي بحذر"

قالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة “برينسيبال أسيت مانجمنت”، إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك اليوم كان من النوع "المعكر للصفو".

وأضافت: "ببساطة، هذا التباطؤ في التضخم ليس كافيًا لإعادة تأكيد أو تبرير توقعات السوق لتيسير السياسة النقدية، وخاصة في وقت لا تزال سوق العمل قويةً للغاية.. وغدًا، يجب على باول أن يحبط توقعات السوق الأخيرة (عبر التلميح إلى استمرار تشديد السياسة النقدية)".

وبعد انخفاضها في أعقاب التقرير مباشرة، استقرت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين فوق 4.7%. وتقلبت سندات الخزانة طويلة الأجل لتحقق مكاسب طفيفة بعد الطلب القوي في مزاد بقيمة 21 مليار دولار لسندات مدتها 30 عامًا. ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2022. انخفض "مؤشر الخوف" (VIX) في وول ستريت نحو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات.

يرى كريشنا جوها، نائب رئيس مجلس إدارة "إيفركور"، أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين سوف تتوافق مع اعتقاد صناع السياسات النقدية بأن عملية تباطؤ التضخم ستستمر بشكل تدريجي، مع احتمال حدوث تقلبات في مسيرة مكافحة التضخم.

"سيتعين على باول أن يوازن (في خطابه) بين الاعتراف بما تم إنجازه لعودة الاقتصاد لطبيعته، ومن جانب آخر، مواجهة الرهانات على التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة"، وفق أوسكار مونوز وجينادي غولدبرغ الاستراتيجيان في "تي دي سيكيوريتيز"، وأضافا: "نتوقع أن يميل الرئيس لصالح حذر اللجنة، على أن يُقدم نبرة تشدد حذر في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع".

وباستثناء حدوث تدهور ملموس في الاقتصاد وسوق العمل، فإن الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بتيسير السياسة النقدية حتى يتأكد من أن التضخم يسير على مسار واضح ومستدام نحو هدف 2%، حسبما أشار استراتيجيو "تي دي"، وأضافوا: "من غير المرجح أن يوفر تقرير اليوم هذا اليقين حتى الآن".