فرنسا تفرض ضريبة على مبيعات منصات الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت
أعلنت الحكومة الفرنسية استحداث ضريبة على مبيعات منصات الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت، اعتبارًا من سنة 2024.
مبيعات منصات الاستماع إلى الموسيقى.. الضريبة الإلزامية تهدف إلى تمويل القطاع
وأوضحت وزارة الثقافة الفرنسية لوكالة فرانس برس، أن هذه الضريبة الإلزامية الهادفة إلى تمويل القطاع الموسيقي «تستند إلى نسبة ضريبة منخفضة جدًا على مبيعات منصات» البث التدفقي المعنية.
ولم تُعلَن بعد الشروط التفصيلية لهذه الضريبة، ولا الإيرادات التي يُتوقَع أن توفّرها سنويًا.
وتنقسم مواقف الجهات المعنية بالموسيقى في فرنسا منذ أكثر من عام، في شأن مسألة فرض ضريبة على البث التدفقي، وأقرّ مجلس الشيوخ في نوفمبر الفائت هذا المشروع، في إطار مناقشته مشروع موازنة 2024.
مبيعات منصات الاستماع إلى الموسيقى.. ترحيب من جهات معنية بالقطاع الفرنسي بقرار مجلس الشيوخ
ورحّبت ستّ جهات معنية بالقطاع الموسيقي الفرنسي بقرار مجلس الشيوخ، في حين تُعارض المنصات هذا التوجه، ومنها «ديزر» و«سبوتيفاي»، معتبرة أنه يشكّل «ضريبة جديدة على الإنتاج».
وأشارت وزارة الثقافة إلى أن الحكومة الفرنسية قررت «تضمين مشروع قانون المالية العامة (الموازنة) لسنة 2024، استحداث ضريبة على منصات البث التدفقي».
وستخصص الإيرادات المتأتية من هذه الضريبة، لتمويل المركز الوطني للموسيقى، الذي أنشئ عام 2020، بهدف دعم الصناعة الموسيقية الفرنسية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدّث في عيد الموسيقى في 21 يونيو الفائت، عن احتمال فرض ضريبة على عائدات البث التدفقي.
مبيعات منصات الاستماع إلى الموسيقى.. هل على الشركات مشاركة الأرباح مع موظفيها؟
ماذا لو أجبرت الحكومة الشركات على مشاركة قدر من أرباحها مع العاملين؟ السؤال ليس حيًا في الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن الفكرة ليست مستغربة.
فكثير من الحكومات تقر إعفاءات ضريبية لتشجيع تقاسم الأرباح. وفي بعض البلدان، ومنها بيرو والمكسيك وفرنسا، تجبر الحكومات، الشركات، على تقاسم أرباحها مع العاملين، وتسلّط الأدلة الجديدة الضوء على نتائج ذلك.
يرمي تقاسم الأرباح إلى هدفين، الأول، وتتغنى به المعسكرات اليسارية، تحفيز العاملين وتعزيز الإنتاج، ويبدو هذا جميلًا، ولكن غير الواضح هو ما الذي قد يدفع الحكومات لإجبار الشركات على ذلك، والثاني، وهو أكثر وضوحًا وصراحة، ينطوي على إعادة التوزيع من رأس المال إلى العمالة.
يصعب إيجاد دليل على إمكان أن يُفضي تقاسم الأرباح لأي من الهدفين، وقد وجد أكاديميون ارتباطات بين تقاسم الأرباح والإنتاج، ولكن ليست هناك أدلة دامغة كثيرة على أيهما يسبب الآخر.
وخَلُصَت دراسة في سنة 2001 إلى تحسّن أداء العاملين بعدما منحتهم شركة «كونتيننتال إيرلاينز» علاوة بعد تحقيق الأهداف على مستوى الشركة، ولكن واضعي الدراسة أرجعوا هذا إلى «الرقابة المتبادلة» التي يجريها موظفو الشركة، بينما في مختلف الأعمال الأخرى قد يكون من الأيسر ترك الأمور من دون هذه القواعد والقوانين.
وقد يحذر المساهمون القلقون على أرباحهم من هذه الهجمات من بعض العواقب السيئة غير المقصودة، فأي مزايا ضريبية، مثل تلك المعمول بها في فرنسا، من شأنها تكلفة الخزانة، وتخلّت الحكومة البريطانية عن مخطط «الأجر المرتبط بالربح» الطوعي في تسعينيات القرن الماضي، بعدما بات أداة للتهرب الضريبي.
وبإمكان الشركات دائمًا خفض الأجور، ما يترك للموظفين دخلًا أكثر تقلبًا، وليس أعلى على الإطلاق، وكذلك فإن الأرباح المستبقاة الأقل حجمًا يمكن أن تؤثر سلبا في الاستثمارات، وكما هي الحال مع القواعد التنظيمية أيًا كانت، قد تراوغ الشركة لتجنب الدفع.
والمراوغة شائعة في المكسيك، حيث يعد تقاسم الأرباح التزامًا دستوريًا. وحسب ما يوضح رافاييل أفانتي، المحامي العمالي المكسيكي، فإن الشركات، تاريخيًا، تحايلت على القواعد التنظيمية عبر استخدام العمالة غير الرسمية، وبتوظيف عمال عبر شركات تابعة. وقال إن التصرف الأخير، في جوهره، يحمي أرباح الشركة الأم، وحاولت الحكومة أخيرًا حظر التعاقد الصوري من الباطن، وهنا، طالب أرباب الأعمال بحد أقصى للأرباح التي يمكن تقاسمها.
ولدى فرنسا تشوهات في هذا النظام هي الأخرى، إذ تجبر النظم لديها الشركات الكبيرة على تخصيص حصة للموظفين من الأرباح «الزائدة»، وهي التي تعرّفها الحكومة بأنها الأرباح التي تزيد على 5% من قيمة الأسهم، وحصل خُمسا القوى العاملة تقريبًا في سنة 2019 على مدفوعاتهم، ولكن ورقة عمل جديدة توصلت إلى أنه كانت هناك مجموعة مشبوهة من الشركات قرب هذا الحد في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، فيما انحصر التأثير في الشركات التي يزيد فيها عدد العاملين على 100 فرد.
وتقيّم هذه الدراسة أيضًا الإصلاحات الفرنسية التي تم إدخالها في سنة 1991، والتي وسّعت نطاق تغطية القانون، فيشمل الشركات التي يوجد فيها ما بين 50 و99 موظفًا. وعقد مؤلفو الورقة مقارنة بين الشركات حديثة التأثر بالقانون والأخرى الواقعة فوق أو دون الحدود القديمة والحديثة، حتى يتسنى لهم تحديد التأثيرات الناجمة عن التحويل القسري للأرباح.
وفوجئ ديفيد سراير، الأستاذ المساعد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهو أحد مؤلفي الدراسة، حينما تبين له عدم انخفاض الاستثمارات لدى الشركات المشمولة بالقانون، ولكن المثير للإحباط أن الإنتاج لم يرتفع. ومع ذلك، ولحسن الحظ، تبين أن العمالة المشمولة قد استفادت من الدخل الأعلى للشركات، ودفع المساهمون أربعة أخماس الزيادة التي حصلت عليها العمالة، وموّل دافعو الضرائب البقية.
وقبل بدء المعسكر المهتم بالتمويل في الدول الناطقة بالإنجليزية بمطالبة صنّاع السياسة بالانضمام لهذا الركب، يتعين عليهم أولًا الإحاطة ببعض التحذيرات، وقد لا تنطبق النتائج على الشركات الأكبر، أو قد تتلاشى بمرور الوقت، والأكثر أهمية بالنسبة لهم، أنه لم يكن من الممكن تمييز الزيادة في الدخل للعمالة الأعلى أجرًا إحصائيًا عن الصفر.
فقد تركزت الزيادة بين ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة، وأرجع سراير والمؤلفون المشاركون هذا إلى أن الحد الأدنى الصارم للأجور صعّب على المديرين خفض المدفوعات
ومع ذلك، أشار سراير إلى فائدة أخرى لهذا النظام، وهي تحويل الموظفين إلى سلطات لإنفاذ الضرائب داخل الشركات. وفي فرنسا، يوظّف العاملون شركات استشارات لضمان عدم خداعهم بتلاعبات محاسبية من جانب شركاتهم، ولمنعها محاولة التلاعب بالدفاتر والسجلات.
وتقدم التجربة الفرنسية درسًا آخر، في مبيعات منصات الاستماع إلى الموسيقى يستند إلى المقارنة بين مخططات التقاسم الطوعي للأرباح والنسخة الإجبارية، ووجد تقرير حديث صادر عن مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي أن النسخة الطوعية يبدو أنها تفضي إلى استخدامها بدل الأجور. ويرى كاميل لانديه، أحد مؤلفي الدراسة، أن الشركات تستخدم المرونة الممنوحة لها في تحريك توقيت المدفوعات إلى موعد قريب من مفاوضات الأجور، بطريقة لا ترفع مجمل الأجر.
إن تقاسم الأرباح قد يكون خيارًا لأي حزب سياسي يتطلع إلى الإجهاز على سمعته صديقًا للأعمال، ولكن إن كانت هناك رغبة في إعادة التوزيع بفاعلية، فالطريقة الوحيدة على ما يبدو إنفاذها بقبضة حديدية.
