ألمانيا توقف برنامج دعم السيارات الكهربائية
كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن برنامج دعم السيارات الكهربائية سينتهي قبل الأوان المحدد له، اليوم، بعد دفع نحو 10 مليارات يورو منذ العام 2016.
السيارات الكهربائية.. أحدث علامة على التقشف الذي يتبعه أكبر اقتصاد في أوروبا
يأتي ذلك في أحدث علامة على التقشف الذي يتبعه أكبر اقتصاد في أوروبا بعد اعتماد ميزانية معدلة للعام 2024 هذا الأسبوع.
ويشار إلى أنه كان يتعين تقليص الميزانية الجديدة بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية الألمانية، أجبر الحكومة على تأجيل بعض البرامج المصممة لتسريع التحول الأخضر في ألمانيا.
وكان من المفترض في الأصل أن يتم تطبيق دعم السيارة الإلكترونية حتى نهاية العام المقبل. وسيتم دفع الإعانات التي تم تقديمها بالفعل، ولكن لن يتم قبول أي متقدمين جدد.
السيارات الكهربائية.. الصين والولايات المتحدة على الشركات الألمانية في الصناعة سريعة النمو
وتعمل صناعة السيارات الألمانية على توسيع نطاقها من السيارات الكهربائية بعد أن تغلبت الصين والولايات المتحدة على الشركات الألمانية في الصناعة سريعة النمو.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية بالبلاد حكمًا بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الموازنة التكميلية للعام 2021 لإنفاق أموال كانت مخصصة لمكافحة أزمة كورونا على حماية المناخ، وكان ذلك التعديل يتيح للحكومة الحصول على قروض جديدة بقيمة 60 مليار يورو.
ألمانيا تلغي برنامج دعم السيارات الكهربائية قبل الموعد المحدد
وفي هذه الأثناء، كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية، عن أن برنامج دعم السيارات الكهربائية سينتهي قبل الأوان المحدد له، اليوم، بعد دفع نحو 10 مليارات يورو منذ العام 2016.
يأتي ذلك في أحدث علامة على التقشف الذي يتبعه أكبر اقتصاد في أوروبا بعد اعتماد ميزانية معدلة للعام 2024 هذا الأسبوع.
ويشار إلى أنه كان يتعين تقليص الميزانية الجديدة بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية الألمانية، أجبر الحكومة على تأجيل بعض البرامج المصممة لتسريع التحول الأخضر في ألمانيا.
وكان من المفترض في الأصل أن يتم تطبيق دعم السيارة الإلكترونية حتى نهاية العام 2024. وسيتم دفع الإعانات التي تم تقديمها بالفعل، ولكن لن يتم قبول أي متقدمين جدد.
وتعمل صناعة السيارات الألمانية على توسيع نطاقها من السيارات الكهربائية بعد أن تغلبت الصين والولايات المتحدة على الشركات الألمانية في الصناعة سريعة النمو.
يذكر أنه في شهر نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية بالبلاد حكمًا بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الموازنة التكميلية للعام 2021 لإنفاق أموال كانت مخصصة لمكافحة أزمة كورونا على حماية المناخ، وكان ذلك التعديل يتيح للحكومة الحصول على قروض جديدة بقيمة 60 مليار يورو.
