الشيخ: البورصة تدرس فصل نشاط التسوية النقدية عن الورقية
أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن تشجيع الشركات على القيد يتطلب تطوير آليات التداول وتنوع الأدوات المالية التى تعمل عليها لجذب شركات جديدة للقيد ومزيد من العملاء والمستثمرين لضح أموال جديدة.
وأضاف الشيخ،أن البورصة تجري حوار مجتمعي مع الشركات الأعضاء بالتنسيق مع الرقابة المالية لإصدار حزمة من التعديلات على قواعد القيد التى صدرت عام 2002 وتم تعديلها فى عام 2014، وقانون رأس المال الصادر 1992.
وأشار إلى أن إجراء عدة تعديلات على قواعد القيد الصادرة فى عام 2014 جعل التشريع لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة لتلبية احتياجات السوق.
وكشف الشيخ، أن البورصة المصرية تعمل على تطوير قواعد وآليات وتحديث نظام التداول وتعديل آليه القيد وإتاحة الإقراض لشركات السمسرة.
وأكد أن البورصة تجري حوار مجتمعي بالمناقشة مع أطراف السوق لإعادة تقسيم الأسواق وجداول القيد فى البورصة، وتوحيد معايير الإدراج في قوائم الأوراق المالية، وهي (أ، ب، ج، د) مع معايير الإدراج بمؤشرات الأسعار.
وأشار الشيخ إلى أنه جاري إعادة جدولة البورصة وتقسيم المؤشرات في محاولة للجمع بينهم لإيجاد وحدة بين القوائم والمؤشرات.
وأوضح رئيس البورصة المصرية، أن القائمة أ هى الأكثر نشاطا، بينما تمثل القائمة د الأقل نشاطا وتشمل 33 سهم.
ولفت إلى وجود 3 قوائم متفقين مع مؤشر البورصة ومسموح لهم بمزاولة جميع الأنشطة المتخصصة، عدا القائمة د لا يسمح لها بمزاولة بعض الأنشطة مثل الشورت سيلنج.
وأشار إلى أن الشركات المدرجة فى بورصة النيل مقسمة لشركات منضمة لمؤشر التميز المسموح عليها بمزاولة بعد الأنشطة المتخصصة للشراء بالهامش، لافتًا إلى أن البورصة تجري تعديل للمؤشر المتميز لمحاولة تعديل معاييره بما يفي متطلبات مزاولة أنشطة الشورت السيلينج.
وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أنه جاري دراسة فصل التسوية النقدية عن الورقية بهدف تنشيط السوق.
وأكد أن شركات السمسرة لها الحق فى عدم تنفيذ العمليات حسب رؤيتها لمستوي المخاطر لعميل بعينه، لافتًا إلى أن شركات السمسرة تحدد الأسهم ضمن الـ100 سهم المسموح بالتداول عليهم خلال الجلسة، وهو حق للشركة لا يستطيع العميل الحديث عنه.
وتابع الشيخ:"ندرس اكتتابات زيادة رأس المال الشركات المقيدة للبورصة من خلال السوق العام، ما يسهل على الشركات عملية تسجيل الطلبات.
ولفت الشيخ إلى أن البورصة تدرس مع الهيئة العامة للرقابة المالية تخفيض الحد الأدنى لسرعة اكتتابات رأس المال بتحديد فترة الاكتتاب خلال 10 أيام بدل من 30 يومًا.
وأضاف الشيخ، أن البورصة تدرس تطوير سوق خارج المقصورة وسوق تنفيذ الأوامر.
