حفاظًا على الثروة العقارية.. تيسيرات جديدة في طلب التصالح بمخالفات البناء
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على توقيع القانون رقم 187 لعام 2023 الذي يُعتبر قانونًا لتسوية المخالفات في مجال البناء وتنظيم أوضاعها، بموافقة مجلس النواب.
حفاظا على الثروة العقارية
يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القوانين التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين مراعاة الأوضاع الفعلية والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
تسوية مخالفات البناء
ومن اللافت أن القانون يمتد تطبيقه على حالات المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023 بدلًا من الموعد السابق المحدد في 30 سبتمبر 2022.
وينص القانون على أنه يجوز للأشخاص المعنيين التقدم بطلبات تسوية المخالفات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللوائح التنفيذية للقانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمدد إضافية والتي لا تتجاوز ثلاث سنوات في المجموع.
ويتطلب القانون دفع رسم فحص يمكن أن يُسدد نقدًا أو عبر وسائل الدفع غير النقدية المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2019، وذلك بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
وتحدد اللوائح التنفيذية للقانون فئات الرسوم ونسب المقابل المالي لتسوية المخالفات وتنظيم الأوضاع.
كما يشترط القانون تقديم تقرير هندسي كجزء من طلب التسوية، ويمكن أن يكون التقرير من مهندس مقيد في النقابة، خصوصًا إذا كانت المخالفة تتعلق بمبنى لا يتجاوز مساحته مائتي متر مربع وارتفاعه لا يتعدى ثلاثة أدوار.
ويُعتبر هذا التقرير الهندسي مستندًا رسميًا وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
وأكد القانون عدم صلاحية الجهات الإدارية لإجراء معاينات ميدانية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبول طلب التسوية، شريطة أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مع توفير المستندات المطلوبة.
