أيمن عبد الحميد: 2.3 مليار جنيه حجم تمويلات الشركة منذ بداية العام
يُعَدُّ التمويل العقاري أحد الحلول الهامة التي يلجأ إليها المواطن لاقتناء الوحدات السكنية مع ارتفاع أسعار العقارات والتضخم، ويواجه قطاع التمويل العقاري في مصر في الوقت الحالي عددًا من التحديات التي تحتاج إلى حلول عاجلة.
وقال أيمن عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى» – إن «شركة التعمير للتمويل العقاري» حققت تمويلات بقيمة 2.3 مليار جنيه بداية من العام الجاري حتى نهاية سبتمبر 2023، ووصل حجم الأرباح إلى قيمة 153 مليون جنيه، وهذا يفوق مستهدفات الشركة، حيث إن المستهدف خلال هذا العام كان تحقيق 1.6 مليار جنيه تمويلات، و126 مليون جنيه أرباحًا، بينما كانت التمويلات أعلى بنسبة بسيطة مقارنة بالعام الماضي، والأرباح زادت بقيمة 25 مليون جنيه.
وأوضح عبد الحميد أن التحديات التي واجهت التمويل العقاري الفترة السابقة هي ارتفاع أسعار العقارات والفائدة، وأثر ذلك على التمويل العقاري، حيث انخفضت نسبة التمويلات هذا العام بالمقارنة بالعام السابق بما يتراوح بين 40% و50%.
التمويلات تحت الإنشاء
وأوضح أن التمويلات تحت الإنشاء ما زالت موقوفة من خلال البنك المركزي منذ قرار 2007، ولم يتم تغيير القرار إلى الآن، وحل هذا الأمر بسيط من خلال إنشاء نظام حاسب آلي، مثل نظام «آي سكور»، تُسجَّل به المشروعات التي تم تمويلها من خلال البنوك أو الوحدات التي تم تمويلها داخل المشروعات من خلال التمويل العقاري لمعرفة ما تم تمويله وما لم يتم.
وتابع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى»: «هذا بالإضافة إلى تقديم المطورين العقاريين بعض الضمانات بالالتزام بمواعيد التسليم وإعطاء فترة سماح ما بين 6 أشهر إلى عام على ميعاد التسليم، ودفع تكلفة الأموال إذا تأخر عن هذا الميعاد، لأن العميل يتوقف عن سداد الأقساط».
وأكد أنه لا يوجد شيء في يد الحكومة حاليًّا لحل المشكلة، نظرًا للمشكلات الخارجية، مثل التضخم وغيره، التي أدت إلى ارتفاع أسعار البناء.
و من جانبه قال قال محمد سمير – الرئيس التنفيذي لشركة «إيليت للاستشارات والتمويل العقاري» – إن التمويل العقاري يواجه عدة تحديات خلال الفترة الحالية، حيث يسمح قانون التمويل العقاري منذ صدوره في عام 2001 بالتمويل تحت الإنشاء، وكذلك لا يوجد في قوانين البنك المركزي ما يمنع ذلك، ولكن نتيجة أزمة الرهن العقاري العالمية عام 2008 تم صدور خطاب من محافظ البنك المركزي طلب به عدم ازدواج التمويل، ومن ثم توقفت البنوك عن التمويل تحت الإنشاء، وأثر هذا على شركات التمويل العقاري، فلا تمول هي الأخرى تحت الإنشاء.
حلول ومقترحات
وأضاف سمير في تصريحات خاصة ل “أصول مصر”، أنه إذا تم السماح مرة أخرى بإعادة تفعيل نشاط التمويل تحت الإنشاء فسيتم حل مشكلة سوق الاستثمار العقاري الموجودة بمصر حاليًّا، موضحًا أن التحدي الثاني يكمن في مجال التسجيل العقاري والملكية العقارية، فهذا المجال يحتاج إلى تسهيلات أكثر في القوانين التي صدرت مؤخرًا والعمل على تفعيلها من خلال وجود جهة موحدة للتعامل مع الأراضي بالدولة، ووجود هيئة يتم التعامل عليها على أي ملكية عقارية مساواة بالدول الأخرى، لتمكين العملاء والمستثمرين الخارجيين من الدخول إلى هذه المنصة أو الموقع الإلكتروني لهذه الهيئة لمعرفة المعاملات اليومية التي تتم بالتسجيل على العقار وأي تصرفات صدرت على العقار.
