محمود محيي الدين: اختزال محادثات مصر مع مؤسسة دولية في سعر الصرف كان خطأ

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن اختزال محادثات مصر مع مؤسسة دولية في سعر الصرف كان خطأ، موضحًا أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة وتحديات وفي كلمة رئيس الجمهورية بشأن شكره للناخبين مؤخرًا تحدث عن التحديات والإدراك لها والتعامل معها.

وأضاف، إن مصر تتميز بين دول المنطقة بتنوع اقتصادي كبير وزخم بشري يمكن الاعتماد عليه لتمكين السوق، وهي الدولة العربية الأكبر سكانًا ولديها تنوع اقتصادي كبير.

السيطرة على التضخم

ولفت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أنه لاستهداف استقرار الاقتصاد الكلي يجب السيطرة على التضخم، كإطار للسياسة النقدية عبر برنامج أكثر تكاملًا بالتنسيق بين السياسة المالية والنقدية وتفعيل لاستقلالية البنك المركزي.

وأكد أنه من الضروري أن يندرج مع البرنامج إطار منضبط للتواصل المستمر إعلاميًا يضع التضخم كمحور أساسي وبمرتبة أعلى مما وقع في بعض المحادثات السابقة مع مؤسسات دولية بأن جعلت سعر الصرف وتثبيته أو تحريره في الصدارة، واختزلت العلاقة في سعر الصرف مع أن الهدف أعلى من ذلك.

وقال "محيي الدين" إن مستهدفات التضخم للعام 2024 تتراوح بين 5% و6% عالميا، موضحًا أن العالم لن يشهد عودة إلى فائدة قريبة من مستويات ما بعد أزمة 2008 وسط استمرار القلق حيال التضخم.

وتوقع ، أن يتم تخفيض الفائدة الأميركية ما بين 50 إلى 75 نقطة أساس في 2024.

تحقيق الاستثمار

وكشف "محيي الدين"، أن الاستقرار النقدي ممكن لتحقيق الاستثمار، لأنه لا أحد يستثمر في ظل هذه توترات أسواق النقد، أو لا يستثمر بالشكل الواجب، لافتًا إلى أن تدفق التحويلات وصلت في وقت سابق إلى أرقام مرتفعة ويمكن استعادة نشاطها.

عودة نشاط عجلة الإنتاج

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى الاهتمام الأكبر بالتسعير المناسب للواردات المطلوبة لحركة التصدير لعودة نشاط عجلة الإنتاج وتعويض ما حدث خلال الفترة الماضية، وكلها في إطار الشروط الضرورية ليبني عليها الاستثمار في البنية الأساسية والبشر والاستثمار التكنولوجي ومعها جميعا الاستفادة من تدفق مالي ضخم جدا في دول كبرى منها أمريكا وأوروبا واليابان وكوريا بالاستثمار في مساندة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة بتمويل بشكل ميسر طويل الأجل أو استثمار مشترك.