البنك المركزي: تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر في نوفمبر
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 5.26 مليار جنيه مصري (170.5 مليون دولار) في نوفمبر إلى 834 مليار جنيه بعد ارتفاع أصول البنوك التجارية وانخفاض التزامات البنك المركزي.
البنك المركزي.. لا يزال العجز عند ثالث أعلى مستوياته بعد العجز القياسي في يونيو وأكتوبر
وبحسب "رويترز" لا يزال العجز عند ثالث أعلى مستوياته على الإطلاق بعد العجز القياسي في يونيو وأكتوبر.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين. وفي سبتمبر 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، لكنها أبقت عليها دون تغيير منذ ذلك الحين عند 30.85 للدولار. وتم تداول الدولار بالقرب من 51 جنيها في السوق الموازية يوم الخميس.
البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
ومؤخرا، أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس.
وبحسب بيان للمركزي المصري، ظل سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة.
وقال المركزي إنه على الصعيد العالمي، فقد اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضًا بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي، بحسب بيان البنك.
وذكر البيان: "بالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا".
ومحليا، قال المركزي المصري إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد شهد تباطؤًا مسجلًا 2.9 % خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9 % خلال الربع السابق له.
وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي، بحسب بيان المركزي.
ونص البيان: "من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا فيما بعد. ويأتي ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلًا 7.1 %خلال الربع الثالث من عام 2023".
وقال المركزي المصري: "ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقًا للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.".
وأكد المركزي أن اللجنة لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم في مصر.
