بين الفائدة والتعويم.. ما هي أدوات البنك المركزي لتحجيم التضخم في 2024؟
قال خبراء مصرفيون، إن البنك المركزي يستطيع بنسبة كبيرة خلال العام الجاري الحفاظ على معدل التضخم في السوق المصرية وتحجيمه من خلال أدواته.
وتوقعوا وصول معدل التضخم خلال عام 2024 لـ40%، وذلك سيكون ناتج عن الزيادات التي تعمل عليها في الوقت الحالي، إضافة في ارتفاع الفائدة في البنك المركزي خلال الم الجاري بنسبة تتراوح من 2 لـ3%.
خفض سعر الصرف
تشير تقديرات بنك "HSBC"، إلى أن خفض سعر صرف الجنيه المصري أحد الأدوات المطروح استخدامها، عبر الوصول بالعملة إلى مستوى بين 40 و45 جنيهًا للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهًا.
التقرير أشار إلى أن سعر صرف الجنيه في مصر مستقر منذ أشهر في التعاملات الرسمية عند 30.9 جنيه لكل دولار، بعد خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022، في حين سعره في السوق السوداء سجل مستوى 50 جنيهًا للدولار.
وأكد أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وتقول سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن البنك المركزي يمتلك عدة أدوات مختلفة لتحجيم معدل التضخم خلال العام الجاري.
طرح شهادات استثمار جديدة
وأضافت الدماطي في تصريحات خاصة، أن البنك المركزي يستطيع سحب السيولة من السوق عن طريق إصدار شهادات جديدة، إضافة إلي تراجع من حدة القروض الشخصية ليحد من الاستهلاك.
ورفضت التوقع لزيادة أو خفض الفائدة خلال عام 2024، موضحة أن رفع الفائدة يؤثر بشكل كبير على زيادة التكلفة على المنتجين، كما يساهم في زيادة عجز الموزانة، مما يؤثر ذلك على الأسعار للمستهلكين.
توقعات بزيادة معدل التضخم لـ40% خلال 2024
وأكدت أنه في حالة زيادة المواد البترولية خلال الفترة المقبلة سيساهم ذلك في زيادة معدلات التضخم بنسب تصل لـ40%، كما تراجع معدل التضخم الأساسي في الدولة إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر.
وتوقعت تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي لكن لم تحدد الوقت او الرقم الذي سيصل إليه، موضحة أن الدولة تعمل خلال الفترة الراهنة على خطوات جديدة مثل الانضمام إلي مجموعة البريكس حيث أن تلك الخطوة ستساهم في تخفيف الضغط على التبادل التجاري، إضافة إلي اتفاقية تبادل القروض مع الصين، حيث أن أن برنامج مبادلة الديون يقتصر على القروض التنموية فقط دون القروض التجارية، تبلغ الديون التنموية لصالح الصين على مصر نحو 1.7 مليار دولار، وهى قروض بفوائد أقل من نظيرتها التجارية ولا تتجاوز 2% على أقصى تقدير.
وأشارت إلي أن تعويم الجنيه ليس الحل الأمثل خلال الفترات الحالية، لأن الدولة قامت بتحريك سعر الصرف خلال السنوات الماضية 3 مرات ولم يساهم ذلك في توفير السيولة الدولارية الكافية للدولة، حيث ساهم ذلك في زيادة سعر الدولار في السوق الموازي.
موديز تتوقع خفضا جديدا لقيمة الجنيه
توقعت مؤسسة "موديز Analytics" خفضا جديدا لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي وهو ما سيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل وأسعار فائدة مرتفعة.
وذكر محللو "موديز" أن مشاكل مصر الاقتصادية ناجمة عن تحديات هيكلية مستمرة منذ فترة طويلة مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والاختلالات المالية والخارجية.
وأشارت "موديز" إلى أن العجز في كل من الميزانية وميزان المعاملات الجارية تسببا في تنامي الدين العام والخارجي، على الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، لكن تقريرا حديثا رجح أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيهًا خلال الربع الأول من 2024.
ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقًا، قال إنه يجب على البنك المركزي خلال الفترة الماضية توفير العملة الأجنبية، وتوفير سلع استراتيجية بسعر مخفض، إضافة إلي عدم طباعة الأموال بشكل مستمر، حيث أن ذلك سيعمل بشكل كبير على تحجيم معدل التضخم.
وأوضح أن التحكم في سعر صرف الدولار أمام الجنيه يجب عمل اصلاحات هيكلية في الدولة بشكل كامل وليس البنك المركزي، كما أنه يجب التحكم في الفجوة الدولارية، والعمل على تشجيع زيادة الاستثمار الأجنبي.
توقعات برفع الفائدة خلال 2024 لـ3%
وتوقع فهمي، بأن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري خلال 2024 بنسب تصل من 2 لـ3%، مؤكدًا أن تلك الزيادة سيتم تنفيذها في حالة عمل تعويم الجنيه.
وأشار إلي أن ارتفاع معدل التضخم في الدولة خلال العام الجاري مرتبط بشكل كبير في التحكم في الفجوة الدولارية التي تتواجد في الوقت الراهن، ولذلك لن يتم التوقع بنسبة معينة خلال 2024.
وتوقعت وزارة المالية أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي الجاري إلى 38% مقابل 25.8% في العام الماضي، على أن ينخفض إلى 15% في عام 2024-2025، ثم إلى 13% في عام 2025-2026، ثم إلى 11% في عام 2026-2027، ثم إلى 9% في عام 2027-2028.
كما توقعت أن يرتفع متوسط سعر الفائدة على الأذون الحكومية خلال العام المالي المقبل إلى 22% مقابل 18.5% مقدرة للعام الجاري، على أن يتراجع بعد ذلك إلى 18% في عام 2025-2026، ثم إلى 15% في عام 2026-2027، ثم إلى 13% في عام 2027-2028.
وذكر أن عدد كبير من مسؤولين في الدولة أكدوا على عدم تحريك سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال العام الجاري.
وكانت توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، في تصريحات سابقة تراجع قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023 وحوالي 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، طبقا لتوقعاتنا من مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وذلك بالمقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022.
وأوضحت أن ذلك يرجع بسبب في انخفاض قيمة الجنيه، الي خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والذي أدي الي زيادة الضغوط التضخمية، مما أثر سلبًا على اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص.
نتوقع ان تستمر الضغوط التضخمية خلال السنة المالية 2023/2024 على إثر تراجع قيمة الجنيه
واستطردت منير: " نتوقع ان تستمر الضغوط التضخمية خلال السنة المالية 2023/2024 على إثر تراجع قيمة الجنيه: نتوقع أن يتسارع معدل التضخم إلى متوسط 33.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة ب24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022 حيث نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب، ونقص الإمدادات وضعف الجنيه وارتفاع أسعار النفط وتأثير ظاهرة النينيو على أسعار السلع الأساسية.
كما توقعت أن ينخفض التضخم تدريجيًا بسبب تأثير سنة الأساس إلى 26.1% بحلول يونيو 2024.
أسعار المستهلكين
على صعيد التضخم وفي بداية العام 2023، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًا بلغ 4.7% في يناير 2023 مقابل معدلًا بلغ 0.9% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.1% في ديسمبر 2022. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 25.8% في يناير/كانون الثاني 2023 مقابل 21.3% في ديسمبر/كانون الأول 2022.
فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 6.3% في يناير/كانون الثاني 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 0.8% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.6% في ديسمبر/كانون الأول 2022. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير/كانون الثاني 2023 مقابل 24.4% في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وفي نهاية العام، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى استقرار معدل التضخم الأساسي في البلاد عند مستوى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 38.1% في أكتوبر /تشرين الأول الماضي.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.8% في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مقابل معدل بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.0% في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
