ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية تقفز 100% في10 سنوات بزيادة 17 تريليون دولار
قفزت ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية بأكثر من 103% خلال العشر سنوات الماضية لترتفع من من 16.7 تريليون دولار في سبتمبر 2013 إلى أكثر من 34 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها بينما صعد الدين الوطني الفيدرالي الأمريكي بأكثر من 89% منذ بداية وباء فيروس كورونا في عام 2020، مع زيادة الإنفاق العام وتراجع الإيرادات كما أن هذه الديون كانت منذ 4 عقود تحوم حول مستوى 907 مليارات دولار فقط.
ارتفاع ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية على مدى الـ100 عام الماضية
وتفاقمت ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية على مدى الـ100 عام الماضية، من 408 مليارات دولار فقط في عام 1922 إلى 30.9 تريليون دولار بنهاية العام المالي 2022 لتخترق حاجز 34 تريليون دولار مع بداية العام الجديد وبزيادة تقارب 100% في أقل من 10 سنوات
وذكرت وكالة بلومبرج أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن إجمالي ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية وصل إلى 34 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، وأن كبار زعماء الكونجرس اتفقوا على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار وذلك بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر الحالي حيث يستعد أعضاء الكونغرس لسلسلة أخرى من معارك التمويل الفيدرالي في الأسابيع المقبلة.
صعود العجز الفيدرالي لانخفاض عائدات الضرائب وزيادة النفقات الحكومية
وتجاوزت ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية حاجز الـ 33 تريليون دولار في سبتمبر الماضي وسط ارتفاع العجز الفيدرالي الناجم عن انخفاض عائدات الضرائب وزيادة النفقات الحكومية مما جعل الكونجرس يسعى للتعامل مع المواعيد النهائية في 19 يناير و2 فبراير لتسوية الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر، وسط مطالبات الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو رغم أن المشرعين يأملون في تمرير مساعدات طارئة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا ولإسرائيل في حربها الوحشية داخل قطاع غزة.
ومن المرجح أن تواصل ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية ارتفاعها في حالة فشل المشرعين في الاتفاق على أكثر من 10 مشاريع قوانين للإنفاق المالي لعام 2024 مما سيؤدي لإرغام الحكومة على الإغلاق الذي يحاولون قدر الإمكان الابتعاد عنه، ولكن الوصل إلى حل وسط قد يصبح أكثر صعوبة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس في نوفمبر القادم.
أكد البيت الأبيض وجود عوامل متفائلة فى بداية جيدة لعام 2024
ومع ذلك أكد البيت الأبيض أن هناك عوامل متفائلة إلى بداية جيدة لعام 2024، منها ارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم العطلات وزيادة الأجور خلال العام الماضي وتعزيز ثقة المستهلكين وإعلان الرئيس جو بايدن أنه سيواصل التركيز على خفض التكاليف بالنسبة للأمريكيين حال فوزه بولاية رئاسية ثانية.
ويتزامن الارتفاع القياسي في ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية والتي تمثل إجمالي الأموال التي تم اقتراضها من جانب الحكومة الفيدرالية الأمريكية لتغطية الإنفاق المطلوب مع مخاوف متصاعدة بشأن الإغلاق الحكومي، وسط استمرار الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الموازنة الفيدرالية للعام المالي الحالي ولاسيما إنه في كل عام منذ 2001، تجاوز إنفاق الحكومة الأمريكية إجمالي إيراداتها، مما يعني ضرورة اقتراض الأموال لتعويض هذا الفارق.
زيادة الإنفاق الفيدرالي بنسبة 50% أثناء وباء كورونا
ومن المدهش أن ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية تعادل حجم اقتصادات الصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة مجتمعين، مع حقيقة أن هذه الدول تشكل أكبر اقتصادات العالم بعد الولايات المتحدة التي بلغ فيها نصيب كل أسرة أمريكية من هذه الديون نحو 252 ألف دولار، ما يعادل 99 ألف دولار للشخص الواحد في الولايات المتحدة.
وجاء الارتفاع القياسي في ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية بسبب زيادة الإنفاق الفيدرالي بنسبة 50% في الفترة بين العامين الماليين 2019 و2021 أثناء انتشار وباء فيروس كورونا كما تسببت قرارات خفض الضرائب وبرامج التحفيز وانخفاض الإيرادات الضريبية خلال ذروة كوفيد 19 في ارتفاع اقتراض الحكومة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة ليصل عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية في العام المالي 2023 إلى أكثر من 1.52 تريليون دولار.
محاولات الكونجرس الأمريكي لتجنب رابع إغلاق حكومي خلال 10 سنوات
ويأتي وصول ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية لهذا المستوى مع محاولات الكونجرس الأمريكي لتجنب رابع إغلاق حكومي خلال 10 سنوات ولذلك يسعى الجمهوريون والديمقراطيون للوصول إلى اتفاق يمنع الإغلاق الحكومي مع استمرار الخلاف حول الإنفاق حيث يدفع الجمهوريون نحو تقليص الإنفاق الحكومي، في حين يدعم الديقراطيون برامج الرئيس بايدن والتي تشمل مشروع خفض التضخم والذي تشير التقديرات إلى أن تكلفته قد تتجاوز تريليون دولار على مدى العقد المقبل في الوقت الذذي كان الرئيس جو بايدن قد وقع في شهر يونيو الماضي قانونًا لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى يناير من العام القادم.
وكان الرئيس بايدن وافق على اقتراض بقيمة 4.8 تريليون دولار، منها 1.8 تريليون دولار مرتبطة بتدابير تحفيز للتعامل مع تداعيات وباء فيروس كورونا و370 مليار دولار لمشروع قانون البنية التحتية ورغم أن حجم الاقتراض في عهد بايدن يعد أقل من إجمالي المسجل إبان فترة دونالد ترامب والبالغ 7.5 تريليون دولار، فإنه يظل أعلى كثيرًا مما وافق عليه الرئيس السابق خلال نفس الفترة من ولايته.
ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية تهبط إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022
وتراجعت نسبة ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022، مقارنة مع القمة القياسية المسجلة في 2020 عند 128% ولكن هذه الديون لا تزال مرتفغة بشكل حاد تاريخيًا حيث كان يبلغ نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 بينما تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي إلى أن الدين العام سيرتفع بنحو الضعف على مدى الثلاثة عقود المقبلة ليصل إلى 181% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2053 مقابل 97% بنهاية عام 2022.
تتوزع ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى الدين العام بقيمة 26 تريليون دولار، والدين داخل الحكومة والبالغ 7 تريليونات دولار والدين العام هو الدين الذي يحتفظ به المستثمرون الأفراد والمؤسسات والحكومات الأجنبية بينما يمثل الدين داخل الحكومة ما تحتفظ به مؤسسات مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والصناديق الحكومية وغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي يملك من ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية 5.5 تريليون دولار
ويمتلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي من ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية ما يقرب من 5.5 تريليون دولار بما يعادل نحو 16% من هذه الديون بينما تمتلك الحكومات الأجنبية نحو 7.6 تريليون دولار من الديون الحكومية الأمريكية بقيادة اليابان أكثر الدول امتلاكا للدين الأمريكي بنحو 1.112 تريليون دولار، يليها الصين بحوالي 821 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة ولوكسمبورج وبلجيكا بحوالي 662 و349 و318 مليار دولار على الترتيب.
و تتجه مدفوعات فوائد ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية نحو الارتفاع من مستوى 475 مليار دولار في العام المالي 2022 إلى 1.4 تريليون دولار بحلول 2032، قبل أن تصل إلى 5.4 تريليون دولار في 2053 بينما تشير التقديرات إلى أنه في غضون 10 سنوات، ستنفق الحكومة الفيدرالية الأمريكية على مدفوعات فوائد الديون أكثر مما ستنفقه على البحث والتطوير والبنية التحتية والتعليم مجتمعين كما ظهرت تداعيات الصعود الحاد لهذه الديون في فقدان الولايات المتحدة لتصنيفها الائتماني الممتاز حيث أعلنت وكالة فيتش في شهر أغسطس الماضي خفض التصنيف السيادي الأمريكي من AAA إلى AA+ بسبب تدهور الوضع المالي للولايات المتحدة وتزايد المخاوف من عدم قدرة الحكومة على معالجة عبء الديون المتضخم وسط انقسام سياسي.
