هل يفلح خفض حدود السحب النقدي في الخارج في الحفاظ على حصيلة البنوك من الدولار؟
توجه عدد من البنوك بتوقف السحب الدولاري من بطاقات الخصم المباشر، إضافة إلي أن بنوك أخري حددت السحب الشهري لـ50 دولارًا فقط، في ظل تراجع الحصيلة الدولارية في البنوك.
كما ظهر في الأونة الأخيرة توجه عدد من العملاء باستخراج بطاقة من البنوك لاستغلال الحد الشهري البالغ 250 دولار شهريًا، ثم الاتفاق مع المسافرين بالخارج باستخدام الحد الأقصي من البطاقة ويتم السداد في البنك بالسعر الرسمي 30.9 جنيه.
ولذلك قررت البنوك المصرية اتخد بعض القرارت للحفاظ على العملة الصعبة في البلاد واستخدامها في استيراد السلع الهامة التي تحتاجها البلاد، ومن الممكن أن تتخذ البنوك بعض الاستثناءات للطلاب الذين يتعلمون بالخارج.
وقامت عدة بنوك في شهر أكتوبر 2023 بإيقاف السحب الدولار من الفيزا في الخارج، ثم قاموا بتعديل القرار مرة أخري بتحديد 250 دولار شهريًا للفرد من الخارج.
قال خالد الشافعي، الخبير المصرفي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن بعض البنوك المصرية أتخذت قرار إيقاف سحب الدولار من بطاقات الخصم المباشر بالخارج بسبب تراجع الحصيلة الدولارية في البنوك.
وأوضح أن القرار جاء في توقيت مناسب بعد استغلال عدد كبير من العملاء في البنوك فرق العملة بين البنك والسوق السوداء وقاموا بعمليات شراء وفقًا للحد الشهري المسموح به والبالغ 250 دولارًا، مشيرًا إلي أن الدولة تعاني حاليا من نقص العملة.
البنوك حددت 50 دولار شهريًا للمحافظة على السيولة من العملة الأجنبية
وأضاف أن بعض البنوك حددت 50 دولار شهريًا للمحافظة على السيولة من العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة لشراء المواد الهامة التي تحتاجها الدولة بشكل أكبر، بالإضافة إلي المحافظة على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
الدولة تتخذ قرارات حاليًا للمساهمة في توفير العملة الدولارية للبلاد
وأشار إلي أن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على اتخذ عدة قرارات تساهم في توفير العملة الدولارية للبلاد، إضافة إلي أن تلك التوجيهات قللت من استهلاك العملة الأجنبية والاعتماد على إتمام المعاملات التجارية بين مصر والدول بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.
ولفت إلي أنه في الأونة الأخيرة ظهرت تعاملات كبيرة على العملة الأجنبية في الخارج من قبل العملاء ولذلك اتخذت البنوك ذلك القرار.
وأوضح أن الفترة الماضية توجه عدد كبير من المواطنين لافتتاح حسابات في البنوك، وبعد ذلك يتم الاتفاق مع أشخاص من الخارج لاستخدام بطاقات الخصم المباشر، ويقوم بعد ذلك بالسحب يوميًا حتى الوصول إلى الحد الأقصى من العملة الأجنبية وتخصم الأموال بالعملة المصرية بالسعر الرسمي، ويحصل صاحب البطاقة على نسبة من كافة العمليات.
هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، قال إنه في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على احتياطياتها من العملة الأجنبية، ومواجهة تفاقم الأزمة الاقتصادية، فرضت عدة بنوك مصرية قيودًا جديدة على السحب النقدي والإنفاق في الخارج، بعضها ألغى السحب النقدي تمامًا، وبعضها خفض حد السحب إلى 50 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتأتي هذه القيود في ظل أزمة عملة أجنبية حادة تعاني منها مصر.
قرار البنوك جاء لتجنب الخسائر وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية
وأوضح أنه من منظور مصرفي، يمكن تفسير القيود الجديدة على السحب النقدي والإنفاق في الخارج من خلال عامل واحد فقط، وهو تجنب الخسائر، وترجع هذه الخسائر إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، والتي قد تصل إلى 56 جنيهًا مصريًا للدولار.
وذكر أنه في حال قيام العميل بسحب مبلغ كبير من الدولارات من بطاقة الائتمان الخاصة به، فإن البنك سيضطر إلى احتساب قيمة هذا المبلغ بالجنيه المصري بسعر الصرف الرسمي مع إضافة هامش، والذي ينخفض عن سعر الصرف في السوق الموازية.
البنوك المصرية تسعي إلى تجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية
وتابع أبو الفتوح، أن البنوك المصرية تسعي إلى تجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث يؤدي قيام العملاء بسحب مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية من الخارج إلى تفاقم أزمة العملة الأجنبية في مصر، ففي حال قيام عدد كبير من العملاء بسحب مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي
وأوضح أن بطاقة الخصم المباشر لا يمكن استخدامها خارج البلاد؛ أما بطاقة الائتمان ففيها حد مشتريات وحد سحب نقدي؛ وحجم الإنفاق تحدده البنوك وما تم وفقًا لشروط وضوابط كل بنك.
وأكد أن البنك المركزي لم يصدر أية تعليمات للبنوك بتحجيم حدود التعاملات الدولية في دول محددة ولكن كل بنك اتخذ هذا القرار حسب ممارسات عملائه الخاطئة، وضغوط النقد الأجنبي لديه.
وكان عدد من البنوك المصرية قد قامت بخفض حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي للمرة الثانية خلال 3 أشهر.
وبدأ تطبيق هذا القرار كلِ من مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، ليخفض البنكين حد التعاملات الدولية للشراء من داخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان «كريدت كارد» شهريًا إلى 50 دولار بعد أن كانت 250 دولار.
كما خفض أيضا البنك التجاري الدولي بدأ من تعاملات اليوم حد الشراء من الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى نحو 500 دولار بدلًا من 1600 دولار، وكذلك خفض البنك حد السحب النقدي لاستخدام البطاقات بالخارج إلى 60 دولارا تقريبًا.
وكان البنك المركزي المصري قد منح البنوك مرونة في تحديد حد أقصى لاستخدامات العملة الأجنبية عبر البطاقات، كما منحهم أيضا حق إغلاق الحد الائتماني نهائياُ في حالة انخفاض السيولة المتاحة لديهم بالعملات الأجنبية.
ويمكن للبنوك القيام بوقف فورى لبطاقات العملاء الأفراد الذين تتأكد من تحايلهم في استخدامات حدود بطاقاتها بالعملات الأجنبية سواء لتنفيذ مشتريات من الداخل أو الخارج، وفقا لتعليمات شفهية تم تكرارها من البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية.
