تراجع مستويات التضخم الياباني إلى 2.3% في ديسمبر
تراجع التضخم الياباني في أسعار السلع الاستهلاكية مجددًا في اليابان في ديسمبر بفضل انخفاض فواتير الكهرباء والغاز، وفق ما أظهرت بيانات حكومية الجمعة، قبيل قرار مرتقب لبنك اليابان الأسبوع المقبل بشأن السياسة النقدية.
التضخم الياباني.. ارتفاع الأسعار في ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم باستثناء المواد الغذائية
ارتفعت الأسعار في ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم، باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.3% من عام لآخر في ديسمبر، مقارنة بـ2.5 في المئة في الشهر السابق.
وعلى مدى العام 2023، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.1% من عام لآخر، مقارنة بـ4.2 % في يناير 2023.
ورغم أن التضخم الياباني ما زال أكثر من هدف بنك اليابان البالغ 2%، إلا أنه من المتوقع على نطاق واسع بأن يحافظ المصرف على التسهيلات النقدية التي فرضت الثلاثاء.
وبخلاف مصارف رئيسية أخرى رفعت معدلات الفائدة، التزم بنك اليابان بسياسته المتساهلة للغاية، ما فاقم الضغط على الين.
ولم يكشف بنك اليابان الشهر الماضي عن خططه للعام الجديد، لكن تسري تكهنات منذ أسابيع بأنه قد يبتعد عن معدلات الفائدة السلبية وسيطرته المشددة على عائدات السندات مع تجاوز ارتفاع الأسعار نسبة 2%.
التضخم الياباني.. ارتفاع الأسعار في اليابان بنسبة 3.7% بما يتوافق مع التوقعات.
وباستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة، ارتفعت الأسعار في اليابان بنسبة 3.7%، بما يتوافق مع التوقعات.
التضخم الياباني، وبعدما تراجع سعر الين إلى 152 مقابل الدولار في أواخر أكتوبر، تعافت العملة اليابانية تدريجيًا في ظل تكهنات متزايدة حيال إمكانية تشديد بنك اليابان سياساته النقدية.
وبخلاف بنوك مركزية رئيسية أخرى رفعت معدلات الفائدة، التزم بنك اليابان بسياسته المتساهلة للغاية، ما فاقم الضغط على الين.
ولم يكشف بنك اليابان الشهر الماضي عن خططه للعام الجديد، لكن تسري تكهنات منذ أسابيع بأنه قد يبتعد عن معدلات الفائدة السلبية وسيطرته المشددة على عائدات السندات مع تجاوز ارتفاع الأسعار نسبة 2 في المئة.
لكن البيانات الحالية تدعم وجهة النظر القائلة بأنه لا توجد حاجة ملحة لبنك اليابان للإسراع في رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007 في اجتماعه خلال الشهر الجاري، حيث اعتبر العديد من الاقتصاديين أن الاحتمال الأكبر سيكون في شهر أبريل.
وباستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة، ارتفعت الأسعار في اليابان بنسبة 3،7%، بما يتوافق مع التوقعات.
التضخم الياباني، وبعدما تراجع سعر الين إلى 152 مقابل الدولار في أواخر أكتوبر، تعافت العملة اليابانية تدريجيا في ظل تكهنات متزايدة حيال إمكانية تشديد بنك اليابان سياساته النقدية.
