متحدث الحكومة: إعلان الموقف النهائي لاتفاق صندوق النقد بعد انتهاء المفاوضات
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الموقف النهائي لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيعلن عنه بمجرد انتهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق.
متحدث الحكومة: الحديث عن مضاعفة قيمة القرض مجرد تكنهات
وتعليقًا على توقعات بمضاعفة قيمة قرض الصندوق، قال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم: “على الأرجح كلها تكنهات”، مضيفًا: “بطبيعة الحال هناك تكهنات عديدة لكنها لا تعكس بالضرورة الموقف النهائي للمفاوضات”.
متحدث الحكومة: نامل بانتهاء المفاوضات قريبا
وبسؤال عما إذا كان الإعلان عن النتائج قريبًا أو تمديدا المفاوضات لجولات أخرى، قال: “دعنا لا نستبق الأحداث”، مشيرا إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد فيها توصل المفاوضات في نهايتها إلى اتفاق جديد بجدول زمني جديد، مضيفًا: “ونأمل انتهاء المفاوضات خلال الفترة القريبة المقبلة”.
بعثة صندوق النقد في مصر لمناقشة برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار
في المقابل، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار وبرنامج إصلاحات.
وأضاف، أمس الجمعة، أن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.
وذكر المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني أن البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، "ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة".
وقال المتحدث إن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي زار القاهرة أيضا هذا الأسبوع خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع مع السلطات المصرية والأطراف المعنية في المنطقة.
وتضررت مصر بشدة بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية وواردات الغاز الطبيعي وأدت إلى هجمات على الشحن في البحر الأحمر.
وفي الأسبوع الماضي قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين إن التمويل الإضافي "شديد الأهمية" لنجاح البرنامج المصري، لكن تجري مناقشة القيمة والمصروفات المحتملة. كما تجري أيضا مناقشة الحاجة لتشديد السياسة المالية والنقدية.
