سامي سعد:مقترحات لاليات تطبيق قرار مجلس الوزراء بتأجيل المشاريع بما لايضر المقاولين
قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، فيما يخص قرار مجلس الوزراء بتخفيض تمويل الخزانة العامة وتأجيل أى مشاريع جديدة حتى 30يونيو 2024، ان القرار ينص على استكمال المشاريع التى اوشكت على الانتهاء بنسبة 70%، وتوقف المشاريع التى تقل عن تلك النسبة لمدة 6 اشهر ، ولكن لم يتم توضيح اليات ايقاف المشاريع.
مقترحات لوضع الية لتنفيذ القرار
وأضاف سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خلال تصريحات لـ"أصول مصر"، لذلك يدرس الاتحاد وضع هذه الاليات مع لجنة التعويضات موضحا ان الاتحاد قدم عددا من المقترحات لوضع الية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بما لا يضر شركات المقاولات وجهات الاسناد، من بينها التخارج من المشروع واعتبار ماتم تنفيذه منتهى وانهاء التعاقد او تعليق الاعمال واعادة دراسة الاسعار مرة اخرى .
سيتم استطلاع اراء المقاولين واخذ موافقتهم
وتابع سامي سعد، ان ايقاف المشاريع لمدة 6 اشهر سيضر المقاولين وخاصة وان الاسعار فى تزايد مستمر، لذا سيتم استطلاع اراء المقاولين واخذ موافقتهم على المقترحات التى سيتم الوصول اليها مع لجنة التعويضات وسيتم وضع اليات عديدة تتناسب مع حالات المقاولين المختلفة.
واوضح سامي سعد،انه قبل صدور هذا القرار طلبنا من لجنة التعويضات بمد مدة 6 اشهر اضافية بسبب عدم استقرار الاوضاع وزيادة الاسعار بشكل كبير، حتى لا نعرض المقاولين لسحب اعمالهم وحتى لا يطبق عليهم غرامات تأخير.
إيقاف المشاريع لمدة 6 اشهر سيضر المقاولين وخاصة وان الاسعار فى تزايد مستمر
الزيادات في أسعار الحديد والأسمنت أثرت بشكل كبير على قطاع المقاولات
وقد أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء من قبل، أن الزيادات في أسعار الحديد والأسمنت كانت غير متوقعة، ومن ثم أثرت بشكل كبير على قطاع المقاولات، وكانت نسبها لا يمكن للمقاول الخبير أن يتنبأ بها، وقد ساهمت في خسارة جزء كبير من رأس المال العامل للشركات، ذلك بالإضافة إلى عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد مواد رئيسية، مثل الإلكتروميكنيكال ومادة البتومين للأسفلت، وهذا أدى إلى تخارج بعض الشركات وتباطؤ بعض المشروعات، وسيتضح مدى هذا التأثير خلال عام 2024.
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي بتخفيض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 بنسبة 15%، في محاولة لترشيد الإنفاق العام وخفض الدين الخارجي وتشجيع الإنتاج المحلي.
و ستساعد هذه الخطوة الحكومة مبدئيا على توفير نفقات تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار جنيه، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع لإنتربرايز، مضيفا أن القيمة الدقيقة للتخفيضات ستصبح أكثر وضوحا بمجرد احتساب الحكومة لمخصصات المشروعات ذات المكون الدولاري خلال العام المقبل.
إيقاف أي مشاريع جديدة
و ستشهد هذه الخطوة أيضا قيام الحكومة بتأجيل أي مشاريع جديدة حتى 30 يونيو 2024 على أقل تقدير، وحتى ذلك الحين، لن يسمح للهيئات والجهات الحكومية بإبرام أي تعاقدات جديدة سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة، أو توقيع أي اتفاقيات تمويل خارجي أو البدء في العمل في أي مشاريع تتطلب إنفاق العملات الأجنبية.
