أزمة العملة في نيجيريا تدفع الشركات للتفكير في الخروج من البلاد

تزايدت مخاوف هروب الشركات العاملة في نيجيريا من البلاد بسبب تفاقم أزمة العملة وشح العملات الأجنبية، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

وأقبل البنك المركزي النيجيري على تقييد تحويلات العملات الأجنبية من قبل شركات النفط الدولية للخارج في إطار سعيه لتعزيز سيولة الدولار في السوق المحلية والمساعدة في استقرار قيمة النايرا المنخفضة، بحسب وكالة بلومبرج. 

قيود على تحويلات العملات الأجنبية

وقال البنك إنه يجوز لشركات النفط العالمية تحويل نصف عائدات التصدير فقط إلى الشركات الأم، مع إعادة الرصيد بعد 90 يومًا من تاريخ تدفق عائدات التصدير.

وأضاف: "بينما يدعم البنك المركزي النيجيري بقوة حاجة شركات النفط الدولية إلى الوصول بسهولة إلى عائدات صادراتها، خاصة للوفاء بالتزاماتها الخارجية، يجب أن يتم ذلك بأقل تأثير سلبي على السيولة". "على جميع البنوك الالتزام بهذا التعميم."

وهذا الشرط هو الأحدث ضمن عدة خطوات اتخذها البنك المركزي منذ يناير لتعزيز سيولة السوق والتسعير وثقة المستثمرين، بعد أن فقدت النايرا حوالي 50% من قيمتها العام الماضي. ورغم أن هذه التدابير أدت إلى تخفيف التقلبات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى نيجيريا، فقد استمرت العملة في الانخفاض.

انخفضت مبيعات الدولار في سوق العملات الأجنبية الرسمية بأكثر من النصف يوم الأربعاء إلى 117.9 مليون دولار، مما أدى إلى الضغط على النايرا، التي ضعفت بنسبة 1.5٪ إلى 1503 لكل دولار، وفقًا لـ FMDQ، الذي يجمع البيانات الخاصة بهذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا..

وفي السوق الموازية - حيث يضطر معظم النيجيريين الذين لا يستطيعون الوصول إلى السوق الرسمية إلى الحصول على الدولار بعلاوة - تم التداول يوم الخميس بسعر 1615 نايرا لكل دولار مقابل 1605 نايرا لكل دولار في اليوم السابق، وفقًا لأبو بكر محمد، الرئيس التنفيذي لشركة فورود ماركتنج. مكتب التغيير المحدودة في لاجوس.