يجب أن تصوت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة قد حققت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم
قرار قد يصدر الأسبوع الجاري لصالح الإمارات بفضل حملة قوية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للخروج من "القائمة الرمادية" التابعة لهيئة رقابية عالمية هذا الأسبوع، في أعقاب حملة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة داخل وخارج الدولة الخليجية الغنية بالنفط، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.
أجرى مقيمون من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس زيارة ميدانية الشهر الماضي، وأشارت التعليقات اللاحقة على خطة عمل الإمارات العربية المتحدة إلى تقدم كبير أحرزته الدولة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات خاصة.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تخرج الإمارات من القائمة في 23 فبراير، وهو اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس. ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية.
وذكرت بلومبرج في أكتوبر أن مندوبين من ثلاثة أعضاء على الأقل في مجموعة العمل المالي، الذين أيدوا في السابق إدراج الإمارات في قائمة الولايات القضائية الخاضعة لمزيد من الرقابة، قد أيدوا شطب الدولة من القائمة في وقت مبكر من فبراير 2024.
قال ديفيد لويس، السكرتير التنفيذي السابق لمجموعة العمل المالي والذي يشغل الآن منصب العضو المنتدب في شركة كرول: "سيكون من غير المألوف الوصول إلى هذه المرحلة النهائية وعدم حذفك من القائمة".
وتابع" "ومع ذلك، ربما لا تزال مجموعة العمل المالي تشير إلى المزيد من العمل الذي يتعين القيام به."
تحول سريع
وللخروج من القائمة الرمادية، يجب أن تصوت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة قد حققت تقدمًا كافيًا منذ بدء فترة التقييم. وقال الأشخاص إن مجرد وجود عدد قليل من الأصوات المخالفة يمكن أن يؤدي إلى بقاء الولاية القضائية في القائمة. وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، بعضهم يتمتع بنفوذ أكبر.
وفي أواخر العام الماضي، ذهب المسؤولون الإماراتيون في جولة إلى الدول الرئيسية في مجموعة العمل المالي، بما في ذلك رحلات إلى الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، لحشد الدعم.
ذكرت بلومبرج أن التهرب من العقوبات الروسية والعملات المشفرة كانا عنصرين أساسيين في الحوار مع الشركاء الأجانب.
وقال أحد المسؤولين: "الإمارات ملتزمة بمكافحة التمويل غير المشروع ومواصلة تحسين فعالية نظامنا الوطني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".
ورفض متحدث باسم مجموعة العمل المالي التعليق.
ومن شأن الخروج هذا الشهر أن يمثل تحولا سريعا لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمت إضافتها في البداية إلى قائمة الولايات القضائية الخاضعة للمراقبة المتزايدة في مارس 2022. وقد سجل تحقيق بلومبرج في ذلك الوقت وضع دبي كوجهة لبعض أغنى المنفيين في العالم.
وفي أعقاب غزو أوكرانيا، كانت الإمارات العربية المتحدة من بين ثلاث دول في الشرق الأوسط ظهرت كمغناطيس لأثرياء روسيا. وقد ساعد ذلك الدولة الخليجية على تجنب تأثير اقتصادي مماثل لبعض الدول المدرجة في القائمة الرمادية.
وقالت ابتسام الأسود، رئيسة قسم الاستشارات في مجال الجرائم المالية الإقليمية في شركة التميمي وشركاه للمحاماة ومقرها دبي: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة مركز مالي مزدهر. وكانت أهميتها بالنسبة للسوق المالية العالمية جزءًا من الأساس المنطقي الذي يقوم عليه قرار مجموعة العمل المالي إدراجها في القائمة الرمادية، لكنه يفسر أيضًا المرونة النسبية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة عواقب وضعها على القائمة.
تشديد التدقيق على جنسيات مختلفة
وبعد الموجة الأولية من التدفقات الداخلة، بدأت البنوك الإماراتية في تشديد التدقيق على جنسيات مختلفة، بما في ذلك الروس، حيث ضغطت الحكومة للخروج من القائمة.
ذكرت بلومبرج في نوفمبر أن تحويلات الأموال - سواء للشركات التي تعيد الأموال إلى روسيا أو تحويل الأموال النقدية إلى دولة ثالثة - أصبحت خاضعة لرقابة أكبر. وطالبت بعض البنوك بمزيد من التوثيق، وفي بعض الأحيان منعت الأموال، بينما كانت تسعى إلى تبرير التحويلات أو التشكيك في مصدر الأموال.
وقالت الحكومة إنها فرضت ما يقرب من 250 مليون درهم (68 مليون دولار) غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف عن العام السابق.
وسيكون خروج القائمة الرمادية موضع ترحيب بشكل خاص من قبل بنوك وول ستريت، والعديد منها لديه عمليات كبيرة في الإمارات العربية المتحدة. لقد واجهوا زيادة في تكاليف الامتثال، مما أجبر البعض على الاستعانة بمصادر خارجية في الهند.
اعتقالات رفيعة المستوى
وكجزء من جهودهم للخروج من القائمة الرمادية، قام المسؤولون الإماراتيون باعتقال بعض الشخصيات البارزة. تم تسليم تاجر صناديق التحوط سانجاي شاه، المتهم بالاحتيال على الدولة الدنماركية بمبلغ 1.3 مليار دولار في عملية احتيال تداولCum-Ex، إلى الدنمارك في أواخر العام الماضي.
كما اعتقل المسؤولون أتول وراجيش جوبتا، المطلوبين في جنوب أفريقيا بتهم غسل الأموال والاحتيال، على الرغم من أن محكمة محلية رفضت طلب الدولة الأفريقية بتسليم الأخوين. وفي الوقت نفسه، طلبت السلطات الأنجولية تسليم إيزابيل دوس سانتوس، وهي مليارديرة أخرى وجدت ملاذًا لها في دبي.
ونفى شاه وجوبتا ودوس سانتوس ارتكاب أي مخالفات.
وفي حين أشاد بعض حلفاء الإمارات العربية المتحدة بالتقدم الذي أحرزته البلاد داخل مجموعة العمل المالي، فقد أثاروا بشكل منفصل المخاوف المستمرة مع الدولة الخليجية.
عقوبات على شركات الشحن الإماراتية
فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على شركات الشحن الإماراتية لانتهاكها سقف سعر 60 دولارًا للبرميل من النفط الروسي. كما طلب المسؤولون الغربيون العام الماضي من الإمارات التوقف عن العمل كبوابة لروسيا للالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الخاضعة للعقوبات. وقال مسؤول في ذلك الوقت إن الإمارات تراقب بشكل مستمر تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج.
على الرغم من الإصلاحات الأخيرة لقطاع الذهب، لا تزال هناك نقاط ضعف، وفقا لمارسينا هانتر، مديرة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وقالت: "يبدو أن هذا ليس مجرد تمرين تجميلي من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتابعت: "ومع ذلك، فإن تصرفات بعض الجهات الفاعلة في البلاد يمكن أن تقوض الجهود الحقيقية التي يبذلها بعض المسؤولين الإماراتيين لتعزيز ممارسات الامتثال والعناية الواجبة."
