وزير التنمية المحلية يستعرض جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتي منتصف فبراير 2024
فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم المستمر لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وتفعيل دوره بشكل أوسع لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره بالإدارة المحلية.
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية نتائج الجهود التى قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى منتصف فبراير 2024، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، في تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 27 محافظة، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها.
اللواء هشام آمنة: تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في 27 محافظة
وزير التنمية المحلية: إحالة 1184 موظف بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية وإثابة المتميزين في أداء المهام
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة: النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش علي مقرات مبادرة "مشروعك"، والمرور علي المراكز التكنولوجية حيث تم التفتيش على (238) مركز تكنولوجي لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن علي مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن القطاع يتابع أيضًا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة الي بالتفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.
كما كلف وزير التنمية المحلية قطاع التفتيش بالمرور علي هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للتأكد من شحن بطاريات الاتوبيسات /الكهربائية للحفاظ علي حالتها الفنية لحين استكمال تركيب باقي الشواحن بمعرفة وزارة النقل،مشيرًا إلى قيام القطاع بمتابعة ما يخص السلامة الانشائية لهياكل الإعلانات المقامة على الطرق العامة وأعلى عدد من العقارات لتلافي الآثار الناجمة عن العواصف والتغيرات المناخية خاصة في فصل الشتاء ومنعًا لحدوث أي أضرار ناتجة عن سقوطها ويأتي ذلك ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن قطاع التفتيش يعمل جاهدًا على متابعة تنفيذ قرارات دولة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة)، حيث قام بالمرور علي بعض أحياء القاهرة وهي (حي عين شمس، حي المطرية ، حي شرق مدينة نصر، حي غرب مدينة نصر، حى الزيتون، حي المرج، حي عابدين،حي حدائق القبة، حي مصر الجديدة ) والتي تستهدف زراعة جميع محاور الطرق الرئيسية ومداخل المدن والقري والجزر الداخلية وكذا الظهير الصحراوي بزراعتها بالأشجار الخشبية والزينة والأشجار المثمرة والوقوف على موقف توافر المياه اللازمة للزراعة،لافتًا الى مرور القطاع ايضًا علي الطرق العامة والمحاور لرصد مدي إلتزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدي الالتزام برفع المخلفات أولًا بأول وأرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور علي المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة.
وفيما يتعلق بتطبيق مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن.... أشار وزير التنمية المحلية إلي جهود قطاع التفتيش في المرور المخطط والمستهدف علي عدد من المحلات والأسواق و(22) سلسة تجارية لرصد مدي الالتزام بالأسعار المعلنة، والتصدى لمحاولات البعض من تحريك الأسعار بشكل مبالغ فيه، والسيطرة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين حتى لا يقعوا ضحية لجشع التجار الراغبين فى مضاعفة أرباحهم على حساب المواطن فى الوقت الذى يعانى العالم فيه من أزمات اقتصادية ضخمة لافتا إلى أن القطاع قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال رصد المحلات المخالفة.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة لا تألوا جهدًا في الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولًا بأول إيمانًا بدور الوزارة في توفير كافة الإحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم، مشيرا إلى أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة والتي بلغ عددها (253) شكوى وقام بفحصها وتتضمن (التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات - مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئة – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشار وزير التنمية المحلية، الى أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة 1184 موظف للنيابات المختصة " عامة – إدارية " والشئون القانونية، منها ( عدد 199 إحالة للنيابة العامة، وعدد 642 إحالة للنيابة الادارية، وعدد 343 إحالة للشئون القانونية ) ، فضلًا عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بكافة محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم، لافتًا إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الاحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.
وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة لا تألوا جهدًا في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله، مشيرًا إلى ان القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة ووفقًا للشروط والضوابط في هذا الشأن، كما تم التنسيق أيضًا مع هيئة الرقابة الإدارية بشأن المتغيرات المكانية وما تم رصده علي أرض المحافظات.
ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار مكافحة الفساد بشتى صوره في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية، وان تركز خطة القطاع في الفترة المقبلة في استكمال المرور علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي مدي قيامها بإنجاز طلبات المواطنين في الفترات الزمنية المحددة لها ومنع أية معوقات قد تطرأ علي إنجاز تلك الطلبات وكذا منع تواصل متلقي الخدمة مع الإدارات الخلفية، والتأكد من مدي قيام اللجنة المشرفة علي المراكز التكنولوجية بكل محافظة من ممارسة مراقبتها لكل مركز تكنولوجي إنجاز المتأخرات وتفعيل المنظومة بكافة عناصرها، إضافة إلى فحص كافة الشكاوى التي ترد باستمرارية للقطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين دون المساس بالصالح العام استكمال التفتيشات المخططة من قبل القطاع لتغطية باقى محافظات الجمهورية وكذا القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على العديد من الوحدات المحلية لما يحققه ذلك من ردع وانتظام سير منظومة العمل الإداري على الوجه الاكمل.
