انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء بعد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبري

تهاوى سعر الدولار في السوق الموازية لما دون المستويات وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن صفقة مليارية ستعمل على إنعاش الاقتصاد المصري فضلا عن حل مشكلة الدولار في مصر.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

سعر الدولار في مصر

وشهدت الأيام القليلة الماضية نزول سعر الدولار في السوق السوداء خلال الساعات القليلة الماضية نتيجة جهود البنك المركزي المصري والحكومة في خلق حلول فورية وإحداث حالة من الانتعاش الاقتصادي المصري، خاصة بعد الإعلان عن عدد من المشروعات الكبيرى التي ستوفر سيولة سريعة وقريبة في الأسواق، الأمر الذي انعكس بشكل سريع على حركة دولار السوق الموازي والذي سجل تراجع دون الستين جنيها بعد تداوله الأيام الماضية قريب 63 جنيها وسط توقعات من المتابعين للسوق بمزيد من الهبوط في العملات الأجنبية مع دخول استثمارات للسوق المصرى.

سعر الدولار في مصر يسجل في السوق المصرفي الرسمي مستويات بين 30.75 إلى 30.85 جنيها في التداولات الفوري اليوم الخميس 22 فبراير 2024 في كافة البنوك العاملة في السوق المصرفي الرسمي.

الصفقة الاستثمارية الكبري

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض في هذه الصفقة المهمة.