«الاستثمار العقاري»: مشروع رأس الحكمة يحقق نقلة نوعية لمنطقة الساحل الشمالي
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع رأس الحكمة والشراكة الاستثمارية مع الامارات فيه يؤكد أن مصر بلد الفرص الواعدة والجاذبة للاستثمارات، ويعطي انطباعات قوية للعالم كله حول قوة الاقتصاد المصري بشكل عام، وأنه واعد في مستقبله.
وأوضح «عبد اللاه»، أن فوائد هذه الشراكة الاستثمارية في رأس الحكمة كثيرة، أولها توفير الدولار بشكل كبير، خاصة أنه سيدخل الاقتصاد المصري 35 مليار دولار خلال شهرين تقريبا، وهذا يعني استقرارا في سعر الدولار، وتدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج والصناعة، وبالتالي تراجع في أسعار السلع والمنتجات التي تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة لتذبذب أسعار الدولار، وكذلك توافر الخامات اللازمة للإنتاج وتوافر السلع بشكل كبير وبأسعار مقبولة.
تراجع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج
وذكر عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن توفر الدولار بشكل كبير نتيجة لهذه الصفقة يعني أيضا تراجع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والبناء من حديد والأسمنت وغيرها، وكذلك تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة، نتيجة لتراجع الأسعار لتتواكب أسعار الخامات الى حد ما مع الأسعار الوحدات وقت التعاقد مع العملاء لبيعها.
وأكد «عبد اللاه»، أن هذا المشروع سيكون بمثابة عنصر تسويقي متميز جدا في جذب استثمارات أجنبية أخرى بمشروعات مختلفة، ويعطي ثقة ويشجع على الاستثمار في القطاع العقاري وضخ رؤوس أموال أجنبية في مشروعات عقارية سواء سكنية أو تجارية او إدارية.
زيادة فرص تصدير العقار خلال الفترة المقبلة
ونوه عضو شعبة الاستثمار العقاري إلى أن فرص تصدير العقار ستتزايد خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتسليط الضوء على مصر، من خلال هذه الصفقة الكبيرة ورغبة العرب والأجانب مع المصريين في الخارج بتملك وحدات سكنية وعقارات متنوعة.
وتوقع «عبداللاه»، أن تتزايد مبيعات العقارات في السوق المصري خلال الفترة المقبلة بنسب تصل الى 20٪ مقارنة بالعام الماضي، مضيفًا أن مشروع رأس الحكمة لن يكون مشروع تطوير عقاري فقط، ولكن سيكون مشروع سكني وخدمي وصناعي وسياحي وميناء وسيحدث نقلة نوعية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي في مصر.
وتوقع «عبد اللاه»، أن يتزايد الطلب أيضا خلال الفترة المقبلة على الاستثمار السياحي والفندقي بشكل كبير، خاصة من المستثمرين العرب والأجانب، في ظل تنامي الحركة السياحية بشكل كبير في مصر مع خطة الدولة بالوصول الى 30 مليون سائح لمصر خلال 2030، وسيوفر ملايين فرص العمل للمصريين يحقق دخلا ثابتا للاقتصاد المصري من خلال نسبة الشراكة المتفق عليها.
