مورجان ستانلي: صفقة رأس الحكمة تضمن تحويل تركيبة التمويل الخارجي لمصر بعيدا عن تدفقات المحافظ

كشف تقرير لمؤسسة مورجان ستانلي عن أن صفقة رأس الحكمة الجديدة تضمن تحويل تركيبة التمويل الخارجي لمصر بعيدا عن تدفقات المحافظة إلى تمويلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأكثر استقرارا.

ومن شأن الصفقة التي تعد الأكبر في تاريخ مصر على حد تعبير رئيس الوزراء، منح برنامج الخصخصة في البلاد زخمًا هائلًا.

وحصل البرنامج حتى الآن على حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي بين أبريل 2022 وديسمبر 2023 جراء بيع حصص في 14 شركة مملوكة للدولة، وفقا لمورجان ستانلي.

تم الإعلان عن هدف تخارج الحكومة من شركات القطاع العام لعام 2024 عند 6.5 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك صفقات الاكتتاب العام الأولي المنفصلة.

تحسينا مباشرا في صافي الأصول الأجنبية

ومن شأن الصفقة الجديدة أن تكون بمثابة دفعة قوية للمالية الخارجية لمصر، حيث أنها تحقق خلال شهرين فقط صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المحققة خلال أكثر من ثلاث سنوات، وحوالي 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعني ذلك أيضًا تحسينًا مباشرًا بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري، حيث سيتم إلغاء التزامات الودائع المستحقة لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك، ووفقًا لمذكرة وزارة المالية المرسلة إلى المستثمرين، فإن 35% من أرباح المشروع ستذهب إلى الحكومة المصرية.

تتجاوز الصفقة الجديدة التوقعات الأصلية لصندوق النقد الدولي بخصوص التخارج من الاستثمارات عبر تحويل تركيبة التمويل الخارجي لمصر بعيدًا عن تدفقات المحفظة الاستثمارية إلى تمويلات الاستثمار الأجنبي المباشر الأكثر استقرارًا.

شكل التحول إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية لبرنامج صندوق النقد الدولي المصري الذي تم توقيعه في ديسمبر، والذي توقع زيادة مطردة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يزيد عن 15 مليار دولار خلال أفق البرنامج.

تعديل طال انتظاره في سوق العملات

ويعتقد موجان ستانلي أن الصفقة تمهد الطريق أمام التعديل الذي طال انتظاره في سوق العملات الأجنبية، والذي يعتقد البنك أنه الخطوة الرئيسية الأخيرة لإطلاق قرض أكبر من صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتجاوز 10 مليار دولار أمريكي (مع تمويل إضافي متعدد الأطراف).

أفادت جولي كوزاك من صندوق النقد الدولي بوجود تقدم ممتاز في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة "جدًا" للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق، والتي أعقبتها تعليقات رئيس الوزراء مدبولي بأن الاتفاق الإماراتي يترك مصر على بعد "خطوات قليلة جدًا" من توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد مع مصر.

و يعتقد البنك أن فرص تعديل سعر صرف العملات والإعلان عن اتفاق مع الصندوق تبدو محتملة جدًا.