رغم ارتفاع التضخم والفائدة.. المشروعات متناهية الصغر تسعى لمزيد من التمويلات
قال خبراء مصرفيون، إن ارتفاع معدلات التضخم ونسب الفائدة خلال الفترات الماضية لا تساهم في تحجيم شركات التمويل الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر التمويلات لأصحاب كافة المشروعات.
وأكدوا أن الشركات تعمل على زيادة أحجام تمويلاتها بشكل كبير في ذلك القطاع وفقًا لتوجيهات هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري، لأنه عصب الاقتصاد ويمثل 80% من أجمالي الشركات.
كما أنه مع ارتفاع معدلات التضخم وسعر الفائدة، تواجه شركات التمويل غير المصرفي تحديات متزايدة في الحد من مخاطر تعثر العملاء في سداد التزاماتهم المالية، وتنتهج شركات التمويل غير المصرفي عدة اساليب للحد من مخاطر تعثر العملاء مثل تقييم المخاطر لتحديد العملاء ذوي المخاطر العالية، كما تهتم بمتابعة العملاء فعالية أنظمة تكنولوجيا المعلومات المُتقدمة لمتابعة سلوكهم وتحليل بياناتهم المالية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية كشفت عن انخفاض أعداد المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر إلى 0.07 ألف مستفيد بنهاية نوفمبر عام 2023 بأرصدة تمويل 0.12 مليون جنيه، مقابل 18.49 ألف مستفيد خلال الشهر المماثل من العام الماضي وبأرصدة تمويل 12.68 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن أعداد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر في نهاية نوفمبر عام 2023 قد تركز في النشاط التجاري بنسبة 57.58%، ثم جاء في المرتبة الثانية النشاط الخدمي بنسبة تصل إلى 31.82%، وفي المرتبة الثالثة النشاط الزراعي بنسبة 6.06%، وفي المرتبة الأخيرة النشاط الإنتاجي بنسبة 4.55%.
أما بالنسبة لأرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر (منتج التمويل الأصغر)، وفقًا لنوع النشاط في نهاية نوفمبر 2023، ذكر التقرير، أن النشاط التجاري في المرتبة الأولى بنسبة 60.13%، يليه النشاط الخدمي بنسبة 27.55%، أعقبه النشاط الزراعي بنسبة 6.57%، وفي المركز الرابع النشاط الإنتاجي بنسبة 5.75%.
ارتفاع معدل التضخم ونسب الفائدة لن يؤثر على الشركات في تحجيم التمويلات
قال محمد بدرة، رئيس مجلس إدارة شركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إن الشركات التمويل يجب أن تنتظر في طرح الأليات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لرؤية السوق بشكل كافي بعد تنفيذ صفقة مشروع رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، والتي من المكن تلقي بظلالها إيجابيًا على معدلات التضخم خلال الفترات المقبلة.
وأضاف بدرة، أن تراجع معدلات التضخم قد يساهم في تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسب كبيرة، وذلك أيضًا نتيجة تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بأكثر من 15 جنيه حتي الآن.
وأكد أن ارتفاع معدل التضخم ونسب الفائدة لن يؤثر على الشركات في تحجيم التمويلات للمشروعات الصغيره ومتناهية الصغر، مشيرًا إلي أن تتوسع بشكل كبير في التمويلات للعديد من القطاعات الهامة.
وأوضح أن الشركات بتاخذ كافية احتياطاتها لأي بوادر تعثر قد تحدث للعملاء، حيث أنه في حالة تأخر العميل لمدة 100 يوم يتم عمل مخصصات بنسبة 100% من قيمة التمويل لعدم تأثر الشركة، كما أن الشركة تسير على تعليمات هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشكل جيد.
وأشار إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد عصب الاقتصاد المصري وتمثل 80% من إجمالي الشركات التي تتواجد في السوق خلال الفترة الحالية، كما أن العمالة الي تتواجد في تلك المشروعات تمثل نحو 70% من إجمالي السوق، مؤكدًا أنه البنك المركزي وهيئة الرقابة تنظر بشكل كافية لتوفير التمويلات التي يحتاجها ذلك القطاع.
ولفت إلي أن هيئة الرقابة المالية لها دور كبير جدًا للحفاظ على التي تتوجه للشركات، حيث أن معايير الهيئة في بعض الاحيان تكون أشد من البنك المركزي على شركات التمويل، حيث أنه يقوموا بعمل انترفيوا مع كافة الإدارات بالشركات، وفي حالة تواجد قطاع غير مهيئ تقوم الهيئة بعمل دورات مكثفة.
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الخير للتمويل متناهي الصغر، ان الشركات تقدم تقارير شهرية لهيئة الرقابة المالية للنظر إليها، وفي جالة استخراج أي ملاحظات يتم فرض غرامات، وفي بعض الأحيان يتم إيقاف الشركة.
ارتفاع معدلات التضخم وسعر الفائدة تواجه شركات التمويل تحديات متزايدة
وفي سياق ذات صله قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن الاقتصاد المصري يشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم وسعر الفائدة، مما يُلقي بظلاله على قدرة المؤسسات المالية على تمويل المشاريع الصغيرة.
وأضاف أن خطر تعثر المشاريع الصغيرة يزداد مع ارتفاع التضخم، مما يجعل تمويلها أكثر مخاطرة بالنسبة للمؤسسات المالية. فمع ازدياد الأسعار، يصبح من الصعب على هذه المشاريع تحقيق أرباح كافية لسداد القروض، كما أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة تمويل المشاريع، مما يقلل من ربحيتها. فمع ارتفاع تكلفة القروض، تصبح المشاريع الصغيرة أقل جاذبية للمستثمرين.
وأوضح أن المؤسسات المالية تفضل تمويل المشاريع الكبيرة، مما يترك المشاريع الصغيرة مع خيارات تمويل محدودة، فمع ارتفاع المخاطر وتكلفة التمويل، قد ترى المؤسسات المالية أن تمويل المشاريع الكبيرة هو أكثر أمانًا وربحية.
وأشار إلي أنه نتيجة لهذه العوامل، تواجه المشاريع الصغيرة صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتأسيسها او تطويرها وقد يجبر أصحابها على تأجيل أو الغاء خططهم مما قد يعيق نموهم ومساهمتهم في الاقتصاد.
وأكد أنه مع ارتفاع معدلات التضخم وسعر الفائدة، تواجه شركات التمويل غير المصرفي تحديات متزايدة في الحد من مخاطر تعثر العملاء في سداد التزاماتهم المالية، وتنتهج شركات التمويل غير المصرفي عدة اساليب للحد من مخاطر تعثر العملاء مثل تقييم المخاطر لتحديد العملاء ذوي المخاطر العالية، كما تهتم بمتابعة العملاء فعالية أنظمة تكنولوجيا المعلومات المُتقدمة لمتابعة سلوكهم وتحليل بياناتهم المالية.
ولفت إلي أنه يمكن أن تلجأ شركات التمويل إلى استخدام أدوات التحوط من مخاطر التعثر، مثل التأمين على الائتمان، وتكوين احتياطيات مالية كافية لتغطية مخاطر التعثر.
وذكر أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هم عصب الاقتصاد المصري، حيث يشكلون النسبة الأكبر من المنشآت ويساهمون بنسبة كبيرة من العمالة ومن الناتج المحلي الإجمالي، في حالة تعثر أصحب تلك المشروعات فسوف نتج عن ذلك تأثير ضخم يُلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد المصري. اشمل التأثيرات ارتفاع معدلات البطالة الذي يؤدي إلى تُفاقم المشكلات الاجتماعية.
كما سينخفض المحلي الإجمالي مما يُؤثّر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدل الفقر مما يُؤدّي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي.
ويري أن البنك المركزي المصري لن يخصص مبادرة جديدة لاصحاب تلك المشروعات لأن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازلت قائمة.
تكلفة التمويل ارتفعت بنسب تصل إلي 150%
وكان أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر – ريفي، قال الأسبوع الماضي إن الظروف الاقتصادية الأخيرة أدت إلى ظهور حالة من إحجام المتعاملين عن سوق التمويل متناهي الصغر خلال الفترة الأخيرة.
وقال أن الزيادات الواضحة التي شهدتها أسعار الفائدة، أدت إلى زيادة التكلفة بالتبعية على الشركات العاملة بالمجال المالي غير المصرفي، حيث ان تكلفة التمويل ارتفعت بنسب تصل إلي 150%.
وأضاف أن كافة تلك العوامل ومن بينها الظروف الاقتصادية أدت إلى ظهور نسب التعثر في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، لأفتًا إلي أنه يجب إعادة النظر في المحفزات التي تطلقها الدولة المجاروة لأصحاب المشروعات.
الجدير بالذكر أن منتج التمويل الأصغر (النانو فاينانس) يتميز ببساطة المستندات المطلوبة من العميل وأهمها مستند تحقيق الشخصية وصورة شخصية للعميل، كما ترتكز آلية عمل المنتج على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية تساعد في اتخاذ القرار الائتماني في فترة وجيزة وبأسلوب منهجي واضح لإدارة مخاطر مثل ذلك النوع من المنتجات.
ويتيح التمويل الأصغر (النانو فاينانس) تمويلًا بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يومًا يستخدم بشكل رئيسي لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المالية وتعانى من صعوبة الوصول للتمويل؛ حيث يسعى منتج التمويل الأصغر- بشكل خاص-نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث)، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر، فهو يعد بمثابة تمكين لأسلوب حياة أفضل للمواطنين.
من المُرتقب أن يكون لنشاط التمويل الأصغر تأثيرًا كبيرًا وإيجابي على زيادة الشمول المالي في مصر، خاصة في ظل ترخيص الهيئة مؤخرًا لشركتين جديدتين متخصصتين في تقديم هذا المنتج، ليرتفع بذلك عدد التطبيقات الرقمية المُرخصة في تقديم منتج النانو فاينانس إلى عدد 4 تطبيقات تقدم خدمات تمويل النانو بصورة متكاملة من المنح حتى تمام السداد.
