السبت، 21 ديسمبر 2024 03:16 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حوارات

رئيس مجلس إدارة الشركة

المهندس خالد عباس: «العاصمة اﻹدارية» تشارك بجناح ضخم في معرض MIPIM 2024 بفرنسا للترويج للفرص الكبرى

الأربعاء، 28 فبراير 2024 11:55 ص
المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس

تستعد شركة «العاصمة اﻹدارية للتنمية العمرانية» للمشاركة للعام الثاني على التوالي في معرض MIPIM، المعرض العقاري اﻷكبر على مستوى العالم، الذي يقام بمدينة كان الفرنسية.

كشف عن ذلك المهندس خالد عباس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» – في حواره لـ «أصول مصر»، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم المشاركة بجناح ضخم في المعرض المقررة إقامته مارس 2024.

نستهدف عقد لقاءات مع كبار المستثمرين والصناديق العالمية

وأضاف أن الشركة حققت مشاركة ناجحة في MIPIM2023، وتمكنت من لفت أنظار المستثمرين وأكبر الكيانات من مختلف أنحاء العالم إلى العاصمة اﻹدارية والفرص اﻻستثمارية الكبرى بها، مشددًا على حرص الشركة على المشاركة في جميع الفعاليات والمؤتمرات الدولية للترويج للفرص اﻻستثمارية وإبراز حركة التنمية والتطوير التي تمت بالعاصمة على مدار الفترة الأخيرة.

المهندس خالد عباس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»

نحرص على المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية.. وتمكَّنا من لفت أنظار أكبر الكيانات العالمية في المشاركات الأخيرة

وأشار إلى أن الشركة ستقوم بإجراء لقاءات مع مسؤولي صناديق استثمارية من مختلف دول العالم خلال معرض MIPIM2024، مضيفًا أن المعرض يهدف إلى خلق قاعدة للتواصل والالتقاء بين المستثمرين والصناديق من مختلف أنحاء العالم، ولا يهدف إلى البيع المباشر، وتظهر نتائجه بعد فترة، وذلك بعد أن تقوم الصناديق بالتعرف على الفرص ودراستها وإجراء زيارات على أرض الواقع ثم اتخاذ قرار الاستثمار.

طروحات الأراضي

إقرار نظام الأقساط المتساوية جاء في إطار العمل على تشجيع شركات التطوير العقاري

وقال المهندس خالد عباس إن الشركة تحرص على توفير الفرص اﻻستثمارية الجاذبة التي تتوافق مع متطلبات المستثمرين، وقامت مؤخرًا بطرح مجموعة من الأراضي المميزة بمنطقة MU23.

وأوضح المهندس خالد عباس أنه تم في تلك الأراضي إقرار نظام الأقساط المتساوية في سداد قيمة الأراضي المطروحة، بحيث يسدد المستثمر ثمن الأرض على أقساط دون فوائد مثلما يقوم العميل بسداد قيمة الشقة.

ندرس العروض المقدمة من الشركات على قطع الأراضي التي طُرِحت مؤخرًا.. ونهتم بدراسة العروض الفنية

وأضاف أنه تم إقرار ذلك النظام في إطار العمل على تشجيع شركات التطوير العقاري العاملة في العاصمة الإدارية، ولتخفيف العبء عن المطور العقاري في ظل ما تشهده السوق من ارتفاع أسعار مواد البناء، وبغرض الحفاظ على السوق العقارية نشطة وفعالة في العاصمة الإدارية الجديدة، إيمانًا منا بأن العاصمة الإدارية تستحوذ على نسبة كبيرة من نشاط السوق.
وأضاف أنه تتم حاليًّا دراسة العروض المقدمة من الشركات للأراضي الأخيرة، وستتم الترسية قريبًا.

أراضي العاصمة تُطرَح بالجنيه.. وأفضلية الدولار تُمنَح في حال التنافس على قطعة أرض وحيدة

وأوضح أن الأراضي تُسدَّد قيمتها بالجنيه المصري لا بالدولار، ولكن في حال تنافس أكثر من مستثمر على قطعة أرض واحدة وتمت الموافقة على العروض الفنية للجميع وقام أحد المستثمرين بعرض سداد قيمة المقدم البالغة 20% بالدولار الذي سيتم جلبه من الخارج، فيحصل على أفضلية بين العروض المقدمة.

نقوم بمنح الأراضي بالمساحات التي تتوافق مع خبرات المطور.. ولن تحصل شركة دون سابقة أعمال على 200 أو 300 فدان

وأضاف: «وإذا كان هناك تنافس بين أكثر من شركة على قطعة أرض واحدة، وعرض المستثمر دفع مقدم أكثر من 20% بالجنيه المصري، يحصل أيضًا على أفضلية بين العروض المقدمة».

وشدد على أن الشركة تهتم بدراسة وتقييم العرض الفني المقدم من الشركات جيدًا، سواء كان العرض للسداد بالدولار أو بالعملة المحلية، ويتم الاهتمام بدراسة سابقة أعمال الشركة وخبرات مجلس إدارتها ومؤسسيها في حال إن كانت حديثة المنشأ، متابعًا: «الغرض من طرح الأراضي في الأساس هو التنمية، ونقوم بمنح الأراضي بالمساحات التي تتوافق مع خبرات الشركة، فلو كانت شركة حديثة ولا تمتلك خبرات تطوير مساحات كبرى فلن يتم منحها مساحة بين 200 إلى 300 فدان».

منتدى مستقبل العقار

وشارك المهندس خالد عباس في يناير الماضي في منتدى مستقبل العقار the real estate future forum RFF الذي انعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي جلسة حوارية حول دور تقنيات المدن الذكية في تعزيز الاستدامة وقابلية العيش في المجتمعات الحضرية الجديدة، صرح المهندس خالد عباس قائلًا: «راعينا منذ بداية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة استخدام تقنيات المدن الذكية والاستدامة في كل مشروعاتنا، لأننا نؤمن بأن الاستدامة في حد ذاتها ليست هدفًا، لكنها السبيل الوحيد لتوفير جودة الحياة للمواطن، لذا توسعنا في استخدام الطاقة المتجددة من خلال الألواح الشمسية التي تغطي 50% من أسطح كل المباني، وزيادة الرقعة الخضراء».

هذا بالإضافة إلى العديد من محددات الاستدامة الأخرى، حيث تلعب تلك التقنيات دورًا حاسمًا في تعزيز الاستدامة وقابلية العيش في المجتمعات الجديدة، وتُحسِّن من استخدام وإدارة الموارد، مثل الطاقة والمياه والنفايات، بكفاءة وبشكل أكثر فعالية.

نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالعاصمة 15 مترًا مربعًا

وكذلك عنصر النقل الذكي، حيث تعمل أنظمة النقل الذكية على تحسين التنقل من خلال تقليل الازدحام المروري، وتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة، وهو ما يساهم في هواء أنظف وتقليل انبعاثات الكربون.

كما تعمل تقنيات المدن الذكية على تسهيل تقديم خدمات عامة أفضل من خلال اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وتحسين الاستجابة والفعالية في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ، هذا بالإضافة إلى تكامل الطاقة المتجددة وتحسين جودة الحياة، حيث تساهم تقنيات المدن الذكية في تحسين جودة الهواء والمياه وتقليل الضوضاء، والاستدامة البيئية بشكل عام، وهو ما يعزز الجودة الشاملة لحياة السكان.

تخطيط وتطوير العمران الجديد

حرصنا على دمج البنية التحتية الخضراء في التخطيط العام للعاصمة الإدارية

وردًّا على سؤال حول «التحديات والفرص في دمج البنية التحتية الخضراء في تخطيط وتطوير العمران الجديد» صرح خالد عباس: «في البداية لا بد أن أشير إلى أننا في العاصمة الإدارية الجديدة حرصنا على دمج البنية التحتية الخضراء في التخطيط العام للمشروع، ونفخر بأن نصيب الفرد من المساحات الخضراء هو 15 مترًا مربعًا، وهو الأعلى في مصر ومن أعلى المعدلات العالمية، ويتوافر ذلك من خلال النهر الأخضر والعديد من الحدائق المفتوحة».

تطبيق حوافز البناء الأخضر للمشروعات الاستثمارية

وأضاف: «وبالعودة إلى التحديات في دمج البنية التحتية الخضراء في تخطيط وتطوير العمران الجديد، نجد أن من أهمها المساحة المحدودة؛ ففي المناطق الحضرية المكتظة بالسكان قد يمثل العثور على مساحة كافية للبنية التحتية الخضراء تحديًا، وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى التنمية والرغبة في المساحات الخضراء يتطلب تخطيطًا مدروسًا، والتحدي الثاني يتمثل في تكاليف البنية التحتية، بالإضافة إلى الصيانة والإدارة».

صيانة مستمرة

وقال: «تتطلب البنية التحتية الخضراء صيانة مستمرة لتظل فعالة، وآخر التحديات هو أولويات استخدام الأراضي. وفيما يتعلق بالفرص فإن أهمها هو تحسين جودة الحياة، حيث تساهم البنية التحتية الخضراء في تحسين جودة ونوعية الحياة من خلال توفير المساحات الترفيهية، وتحسين الصحة العقلية، وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع».

هذا ويساهم ذلك في جذب السكان، بالإضافة إلى الاستدامة البيئية، حيث إن من الفرص المؤكدة تحسين جودة الهواء والمياه، ودعم التنوع البيولوجي، وإنشاء نظام بيئي حضري أكثر صحة، هذا بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية من خلال جذب الشركات والسياح والمقيمين وارتفاع قيمة العقارات، وغالبًا ما تزدهر الشركات في المناطق التي تتمتع بجودة حياة عالية، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستفادة من التكنولوجيا، مثل أنظمة الري الذكية والإضاءة الموفرة للطاقة وأدوات المراقبة.

وأقرت شركة العاصمة عددًا من الضوابط لتحفيز وتشجيع المطورين بالعاصمة الإدارية الجديدة وحثِّهم على التوجه إلى التصميم البيئي المستدام بالمشروعات الاستثمارية المختلفة بغرض تحقيق ونشر ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة، وتفعيل دور الشركة في تطبيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المصادر المتنوعة للطاقات المتجددة للحد من أخطار التغير المناخي.

وصرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «العاصمة الإدارية مدينة ذكية خضراء مستدامة، لذلك تم إقرار الضوابط الخاصة بتحفيز البناء الأخضر وتشجيع المطورين بالعاصمة الإدارية على التوجه إلى التصميم البيئي المستدام بالمشروعات الاستثمارية المختلفة، وقد أتى ذلك بعد دراسة متأنية لتحديد تلك الحوافز بما لا يؤثر على الكثافات السكانية المحددة، ومن ثم مرافق المدينة أو طلب زيادة أو دعم بالمرافق».

توفير الطاقة وخفض الاستهلاكات

وشدد المهندس خالد عباس على أن من إيجابيات التصميم والبناء الأخضر والمستدام توفير الطاقة وخفض الاستهلاكات، وهو ما يتماشى مع رؤية العاصمة بوصفها مدينة ذكية خضراء مستدامة.

كما صرح خالد عباس: «الشركة تسعى دائمًا إلى العالمية، لذا كان من الضروري تحفيز البناء الأخضر والعمل بالأنظمة العالمية المعتمدة التي تستهدف الحفاظ على البيئة بشرط أن تكون معترفًا بها على المستوى الدولي، كشهادة (LEED) الدولية للبناء الأخضر والمستدام وشهادة (LEED Certificate) الخاصة بالريادة في تصميم الطاقة والبيئة في مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل، وهو نظام تصنيف بناء أمريكي تم تطويره بواسطة مجلس المباني الخضراء الأمريكي، وذلك باعتباره شرطًا أساسيًّا للحصول على حوافز البناء الأخضر للمشروعات الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم تقييم المشروع طبقًا لنظام اكتساب نقاط تأهيل من خلال الالتزام بالمتطلبات الأساسية والاعتمادات التي تتناول البصمة الكربونية وترشيد الطاقة والمياه وإدارة المخلفات والنقل والصحة وجودة البيئة الداخلية، وتخضع المشروعات لعملية التحقق والتقييم والمراجعة».

إقرأ أيضا

خالد عباس:1500اسرة تعيش حاليا بالعاصمةالإدارية وسنعلن عن التحالف الفائز بتخطيط المرحلة الثانية

شركة «العاصمة الإدارية» تعلن عن تطبيق نظام الأقساط المتساوية للمرة الاولي

خالد عباس ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي بالشرق الاوسط