الحكومة المصرية تؤكد التزامها بدعم المبادرات وتنمية الاستثمار مع أرمينيا
أكدت الحكومة المصرية التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التجارة وتنمية الأعمال والاستثمار بين مصر وأرمينيا.
وأشار أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلى أن قارة أفريقيا، بمواردها الهائلة وأسواقها الناشئة، توفر فرصًا متميزة للشركات الأرمنية التي يمكنها أن تتخذ من مصر بوابة لها إلى القارة وبالمثل، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأرمينيا في وسط أوراسيا، وصناعاتها المزدهرة، وحجم سوقها الكبير يجعلها شريكًا جذابًا للشركات المصرية التي تسعى إلى النمو وتنويع الأسواق.
ولفت إلى أن مصر تلتزم تجاه شركائها بتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون من خلال تعزيز العلاقات الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
العلاقات المصرية الأرمينية
وأعرب سمير عن تقديره لحكومة أرمينيا على الدعم الذي قدمته في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي التي يوشك أطرافها التوصل الى الاتفاق النهائي بشأنها، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على التجارة بين مصر والدول أعضاء الاتحاد، مما يسهم في ازدهار التعاون الاقتصادي بين مصر وأرمينيا.
ولفت الوزير إلى أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة نموًا وتنوعًا اقتصاديًا كبيرًا، ونفذت الحكومة العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التجارة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي ساهم في زيادة حجم التجارة وتعزيز التواصل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعتز بالشراكات التي أسستها حتى اليوم لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع.
وأضاف سمير أن التبادل الاستثماري الثنائي يقوم بدور هام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، ومن المستهدف أن يسهم هذ المنتدى في تبادل الخبرات لتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية وتقديم حلول عملية للقطاع الخاص لتشجيع حركة الاستثمار بين مصر وأرمينيا.
