"ينهى حالة الضبابية".. أمين صندوق مجلس العقار المصري يعلّق على تحرير سعر الصرف
كشف الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحرير سعر الصرف خطوة ايجابية وركيزة اساسية للإصلاح الاقتصادى.
وبين أن رفع الفائدة 600 نقطة يصعب على الشركات عمليات الاقتراض بسبب ارتفع تكلفة الفوائد.
قرار رفع الفائدة من المركزي المصري
وأكد الشناوي، أن هذه القرارات التي من شأنها الاستقرار ووضوح الرؤية واحداث استقرار في التسعير يساعد على جذب الاستثمارات المباشرة داخل السوق العقاري المصري وتوفير فرص العمل.
وقال إن تحرير سعر الصرف خطوة موفقة من الحكومة نحو تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي وتدعو للتفاؤل للقطاع الخاص، كما جاء في توقيت مثالي حيث وجود احتياطي من النقد الاجنبي.
وأكد أن السياسة النقدية تلعب دورًا كبيرًا في النهوض بالاقتصاد وتشغيل القطاعات الاقتصادية بالدولة، مطالبا بعمل مبادرات تمويلية جديدة خاصةً للقطاع العقاري والقطاعات الإنتاجية لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل ارتفاع نسب الفائدة
وأشار أمين صندوق مجلس العقار المصري إلى أن تحرير سعر الصرف متماشيًا مع صفقة رأس الحكمة أظهرت مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصري وايضًا تحديد مدى قوة قطاع التطوير العقاري الداعم الأساسي للاقتصاد.
- اقتصاد
- التطوير العقاري
- أستثمارات
- الشركات
- النقد الأجنبي
- الإصلاح الاقتصادي
- التنمية المستدامة
- الاستثمارات
- العقار المصري
- الاقتراض
- جمعية رجال الاعمال
- الاقتصاد المصرى
- السوق العقارى
- جمعية رجال الاعمال المصريين
- رجال الأعمال
- الدكتور أحمد الشناوي
- جذب الاستثمارات
- تحرير سعر الصرف
- قطاع العقارى
- مبادرات تمويل
- السوق العقارى المصرى
- قطاع التطوير العقاري
