خبراء الضرائب: 4آثار سلبية لضريبة الأرباح الرأس مالية على الاستثمار في البورصة

حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 آثار سلبية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأس مالية على الاستثمار في البورصة أبرزها عزوف الأجانب عن الاستثمار في السوق المصرية فضلا عن التأثير على برنامج الطروحات الحكومية واتجاه الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب وعودة أزمة نقص السيولة في البورصة. 

سوق الأوراق المالية 

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن سوق الأوراق المالية من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة في التنمية الاقتصادية وهي حجر الزاوية الذي تنطلق من خلاله عملية الاستثمار. 

وأشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأس مالية على الاستثمار في البورصة لها تاريخ طويل من التأجيلات حيث فرضت لأول مرة عام 2014 وأدت إلى اضطراب في أسواق المال فقررت الحكومة في مايو 2015 تأجيلها لمدة عامين وبعدها مددت التأجيل 3 أعوام أخرى ثم جاءت أزمة كورونا وفرضت التأجيل للمرة الثالثة حتي عام 2021.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه بعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية لضعف التداولات في البورصة وتراجع قيمتها وأحجامها وانتظارًا لتعديل قانون الضريبة على الدخل. وفي منتصف العام الماضي ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأس مالية بواقع 10 %.

البورصة المصرية

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه مع تطبيق الضريبة تصبح البورصة المصرية هي سوق المال الوحيد في المنطقة الذي يطبق ضريبة الأرباح الرأس مالية في حين أن الأسواق المجاورة تقدم حوافز للمستثمرين منها تخفيض الضرائب وزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات وتأجيل ضريبة القيمة المضافة مما يجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب. 
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن توقيت فرض الضريبة يتزامن أيضًا مع برنامج الطروحات الحكومية وذلك يثير مخاوف من أن تؤثر ضريبة الأرباح الرأس مالية سلبيا على حجم وقيم التداول خاصة بالنسبة للشركات حديثة الطرح في البورصة. 

وأكد أن هناك مخاوف كذلك لدي المستثمرين من أن يؤدي تطبيق الضريبة إلى أضعاف البورصة وعودة أزمة نقص السيولة وتخارج الأفراد وعدم الإقبال على الاستثمار في البورصة والتوجه نحو الادخار في البنوك أو المضاربة على الذهب.

وقال أشرف عبد الغني إننا نتمنى مراعاة الآثار السلبية لضريبة الأرباح الرأس مالية أثناء الحوار المجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة.

مراعاة أحكام القضاء

وأضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نطالب أيضًا عند  تطبيق الضريبة  مراعاة أحكام القضاء ومنها حكم محكمة النقض الذي ينص على أن الأرباح الرأس مالية لا تفرض على قيمة البيع بالكامل ولكن على صافي الأرباح وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض على أرباح حقيقية وليست ظنية أو افتراضية ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح وإلا سقط حقها في تحصيل الضريبة.