أوروبا تضع المعايير العالمية للذكاء الاصطناعي: أقرت أول قواعد تنظيمية له

وافق برلمان الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على أول مجموعة رئيسية في العالم من القواعد التنظيمية الأساسية التي تحكم الذكاء الاصطناعي الوسيط في طليعة الاستثمار التكنولوجي، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى إجماع سياسي مؤقت في أوائل ديسمبر ثم تمت الموافقة عليه في جلسة البرلمان يوم الأربعاء، بأغلبية 523 صوتا مقابل 46 صوتا معارضا، وعدم الإدلاء بـ 49 صوتا.

كتب تييري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، على موقعX: "أصبحت أوروبا الآن تضع المعايير العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي".

ووصفت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، القانون بأنه رائد، قائلة إنه سيمكن الابتكار، مع حماية الحقوق الأساسية.

التنفيذ هو العقبة الأكبر

وأضافت: "الذكاء الاصطناعي هو بالفعل جزء كبير من حياتنا اليومية." وكتبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "الآن، سيكون جزءًا من تشريعاتنا أيضًا".

وأشاد دراجوس تيودوراشي، المشرع الذي أشرف على مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقية، بالاتفاق، لكنه أشار إلى أن العقبة الأكبر تظل في التنفيذ.

ويتولى قانون الذكاء الاصطناعي تقسيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى فئات من المخاطر، تتراوح من "غير مقبول" - الذي سيؤدي إلى حظر التكنولوجيا - إلى المخاطر العالية والمتوسطة والمنخفضة.

ومن المتوقع أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ في نهاية الدورة التشريعية في مايو، بعد اجتياز الفحوصات النهائية والحصول على موافقة المجلس الأوروبي. وبعد ذلك سيتم تنفيذ التنفيذ على مراحل بدءًا من عام 2025 فصاعدًا.

وقد دعت بعض دول الاتحاد الأوروبي في السابق إلى التنظيم الذاتي على القيود التي تقودها الحكومة، وسط مخاوف من أن التنظيم الخانق يمكن أن يضع عقبات في تقدم أوروبا للتنافس مع الشركات الصينية والأمريكية في قطاع التكنولوجيا. ومن بين المنتقدين ألمانيا وفرنسا، اللتين تستضيفان بعض الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدًا لمواكبة تأثير التطورات التقنية على المستهلك وتفوق اللاعبين الرئيسيين في السوق.

كبح جماح الشركات الأمريكية العملاقة

في الأسبوع الماضي، أدخل الاتحاد حيز التنفيذ تشريعًا تاريخيًا للمنافسة يهدف إلى كبح جماح الشركات الأمريكية العملاقة. وبموجب قانون الأسواق الرقمية، يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى وإجبارها على فتح خدماتها في القطاعات التي أدى وضعها المهيمن فيها إلى خنق اللاعبين الصغار وخنق حرية الاختيار للمستخدمين. وتمت الإشارة إلى ست شركات - وهي الشركات الأمريكية العملاقة ألفابيت، وأمازون، وأبل، وميتا، ومايكروسوفت، وبايت دانس الصينية - بوصفها "حراس البوابة".

تزايدت المخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، حتى مع تزايد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي من قبل شركات ذات ثقل مثل مايكروسوفت وأمازون وجوجل وشركة صناعة الرقائق إنفيديا.