آخرها ستاندرد آند بورز...أكبر3وكالات تقييم ائتماني بالعالم ترفع النظرة المستقبلية لحكومة مصر إلى إيجابية

أعلنت أكبر 3 وكالات تقييم ائتماني في العالم عن توقعات متفائلة بتحسن اقتصاد مصر خلال الفترة القادمة ومنها وكالة ستاندرد آند بورز S&P الأمريكية للتصنيف الائتماني التي عدلت نظرتها المستقبلية للدولة الواقعة شمال أفريقيا إلى إيجابية من مستقرة بينما عدّلت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى إيجابية من سلبية في حين أن وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني تتوقع تدفقات كبيرة من التمويلات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة على حكومة القاهرة مما يساعد على تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وتعديل سعر الصرف.

وكالة ستاندرد آند بورز تثبت ديون حكومة القاهرة عند B

وأكدت أكبر 3 وكالات تقييم ائتماني في العالم تفاؤلها بتحسن اقتصاد مصر مع تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز S&P الأمريكية للتصنيف الائتماني تقييمها لديون حكومة القاهرة عند B كما أكدت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني تصنيف إصدارات الحكومة المصرية بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1 وترى وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني تحسن واضح في سيولة العملات الأجنبية في القطاع البنكي المصري مع تتدفق التمويلات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة منها بقية حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد والبنك الدولي والشركاء متعددي الأطراف والثنائيين الآخرين والاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التغيرات في النظرة المستقبلية لدى أكبر 3 وكالات تقييم ائتماني في العالم إلى اقتصاد مصر بعد صفقة حكومة القاهرة مع الإمارات التي تقدر بقيمة 35 مليار وبعدها تدفقت التعهدات والتمويلات الدولية والتي من المتوقع أن تتجاوز 50 مليار دولار ما بين استثمارات مباشرة وتمويلات خلال السنوات القليلة القادمة لتزداد التدفقات النقدية الأجنبية على مصر منذ نهاية فبراير الماضي مما ساهم في دفع مؤسسات التصنيف الائتماني إلى تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري.

مجموعة البنك الدولي ستمنح حكومة مصر 6 مليارات دولار

وذكرت قناة CNBC أن رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي أعلنت اليوم أن مجموعة البنك الدولي ستمنح حكومة القاهرة 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص لتؤكد التوقعات المتفائلة لدى أكبر 3 وكالات تقييم ائتماني في العالم وهى في نفس الوقت كبرى الوكالات الأمريكية للتصنيف الائتماني.

وغيرت أكبر 3 وكالات تقييم ائتماني في العالم نظرتها المستقبلية لحكومة مصر إلى إيجابية لتؤكد الدعم الرسمي والثنائي الكبير والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها خلال الشهر الجاري والتي ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي كما تعكس الرؤية الإيجابية تغيرًا ملحوظًا في السياسة النقدية والمالية وتأمين اتفاقية صندوق النقد الدولي الضخمة، وتقليل المخاطر المتولدة من تراكم الاختلالات الخارجية، وستدعم الاقتصاد على مواجهة الصدمات مع مرور الوقت.

اتفاق صندوق النقد الدولي على حزمة تمويل دعم اقتصاد مصر بقيمة 8 مليارات دولار

وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على حزمة تمويل دعم معزز لاقتصادها بقيمة 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولاربعد رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعًا لآليات السوق مما ساعد على تحفيز تدفق تحويلات المصريين بالخارج واستثمارات المحافظ لدرجة أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن أيضا إن إجمالي استثمارات الإمارات ستبلغ 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة.

ويعتقد المحللون في أكبر 3 وكالات تقييم ائتماني في العالم ومنها وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني أن هذه التطورات في الاستثمارات والمنح الخارجية ستكون محايدة بالنسبة لتصنيفات البنوك في مصر ولكن قد تظهر بعض الضغوط على نسب رأس مال البنوك المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه غير أن هناك تحسن مستدام في ثقة المستثمرين إذا أظهرت الحكومة التزامها المستمر بالإصلاح الهيكلي، والتحرك الدائم نحو نظام مرن لسعر الصرف لأن له أهمية حيوية لاستثمارات المحافظ الأجنبية.

تحسن النظرة المستقبلية لتصنيفات كبرى البنوك المصرية إلى إيجابية

ويأتي اليوم تعديل وكالة ستاندرد اند بورز S&P الأمريكية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية بعد أن حسنت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لحكومة مصر عند Caa1 وتغيير نظرتها المستقبلية من سلبية إلى إيجابية وبعد أن أكدت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني في منتصف هذا الأسبوع تحسن النظرة المستقبلية لتصنيفات كبرى البنوك المصرية إلى إيجابية مما يساعد على تدعيم الاقتصاد الكلي في مصر وإعادة التوازن في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.

ويؤكد تحسن توقعات أكبر 3 وكالات تقييم ائتماني في العالم أن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت عن حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليارات يورو (8.08 مليارات دولار) لحكومة مصر تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع الإسرائيلي في غزة والحرب الأهلية في السودان إلى تفاقم المشاكل المالية والنقدية في مصر ولمنع الهجرة الفلسطينية والسودانية لدول أوروبا.

بنك جولدمان ساكس يتوقع فائض في التمويلات الخارجية لحكومة مصر بقيمة 26.5 مليار دولار

ولم تظهر التوقعات المتفائلة من أكبر 3 وكالات تقييم ائتماني في العالم فقط بل أن بنك جولدمان ساكس الأمريكي توقع أيضا تحقيق فائض في التمويلات الخارجية لحكومة مصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة مع ارتفاع احتياطيها من النقد الأجنبي ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري قبل أن يقفز إلى 61 مليار دولار في العام 2027 وذلك بفضل التمويلات المرتقبة من صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والاستثمارات الإماراتية وزيادة تحويلات المصريين في الخارج بنهاية 2027 لتصل إلى 30 مليار دولار.

الاتحاد الأوروبي يضخ في مصر استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو من القطاع الخاص
ويخطط أيضا الاتحاد الأوروبي إلى ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو من القطاع الخاص في مصر في صناعات مثل الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه من خلال خطة تدعمها فرنسا وألمانيا وتركز على الاقتصاد والاستثمارات والهجرة والأمن والطاقة والزراعة بينما يتوقع مسؤولون مصريون أن يوقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان اتفاقيات تمويل لمصر خلال الشهور القادمة.

وكانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية زارت القاهرة هذا الأسبوع لدفع الجهود اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير التضخم وتسريع وتيرة جهودها لتعميق علاقاتها بقيادة ألمانيا وفرنسا مع مصر، ومساعدتها على التعامل مع التداعيات المتفاقمة في الصراع بين إسرائيل وحماس على حدودها بسبب الأهمية الاستراتيجية للقاهرة، والمخاوف من زيادة تدفقات اللاجئين من غزة وكذلك من السودان والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال مساعدة القاهرة في إدارة حدود البلاد وإجراءات مكافحة تهريب البشر.