مركز بحوث البناء يحول مقترح جمعية مطورى القاهرة الجديدة لكود جديد للجراجات

فى استجابة سريعة للمقترح الذى تقدمت به جمعية مطورى القاهرة الجديدة، لمركز بحوث الإسكان والبناء، بشأن تعديل كود الجراجات من أجل الاستفادة من التكنولوجيا فى تقليل المساحات المهدرة، قرر وزير الإسكان، إصدار كود جديد للجراجات، حيث حمل قررا الكود رقم 139 لسنة 2024، ونص فى مادته الأولى يتم العمل بالكود المصرى لاشتراطات الامان للمنشات متعددة الأغراض " الجزء الأول الجراجات" ويتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الكود والتععريف به والتدريب عليه.

وأكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن القرار جاء تكليلا لجهود الجمعية فى الفترة الأخيرة واللقاءات المكثفة مع مركز بحوث الإسكان والبناء، وكذلك المقترحات التى تقدمت بها الجمعية لتعديل كود الجراجات.

م. محمد البستانى: إصدار الكود الجديد جاء بعد لقاءات عدة بين الجمعية ومركز بحوث الإسكان

الكود الجديد يهدف لإدخال الميكنة على نظام الجراجات والاستفادة من التكنولوجيا فى تقليل المساحات المهدرة

وأوضح أن المقترح كان يهدف إلى تعديل كود الجراجات داخل المشروعات السكنية، واستبدالها بجراجات متعددة الطوابق، وإدخال الميكنة على الجراجات، بغرض تقليل التكلفة على المطوريين والمستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى الاستفادة بكل متر من أرض المشروع وتقليل المساحات المهدرة.

وأشار إلى المقترح نص أيضا على استخدام التكنولوجيا وإدخال الميكنة فى الجراجات بحيث يكون داخل المشروع جراجات متعددة، منها جراج سطى، وأخر أسفل العقار، فضلا عن جراجات متعددة الطوابق، وجراجات مميكنة، وذلك بهدف التيسير على المطور والمواطن معا.

وحول الكود الجديد، أكد أن الكود يختص بتحديد الحد الأدنى للمتطلبات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تصميم وتنفيذ الجراجات وأماكن انتظار المركبات العامة والخاصة بغرض الانتظار الطويل أو المتقطع، سواء كانت هذه الجراجات مستقلة بذاتها أو تقع داخل منشآت أخرى، وسواء كانت جراجات مفتوحة أو مغلقة، أعلى أو أسفل سطح الأرض.

ويعتبر الكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وأجزاءه المختلفة مكملًا لهذا الكود في تحديد المتطلبات الواجب توافرها في مباني الجراجات واستخدام هذا الكود لا يلغى أية متطلبات مذكورة في أكواد البناء ولا يحد من استخدام البدائل المكافئة في الأداء لمتطلبات الكود والمصرح بها من الجهات المعنية.

وأكد أن الكود الجديد يهدف إلى "المحافظة على سلامة أرواح شاغلي المبنى والممتلكات، وتأمين الخروج الأمن لشاغلي المبنى، وتأمين الحد الأدنى لعدد أماكن انتظار السيارات اللازمة للإشغالات المختلفة، وعدم تعريض سلامة منشآت الجراجات للأخطار في حالة حدوث حريق أو تصادمن، وتقليل احتمالات نشوب الحريق والاكتشاف المبكر والمكافحة الفعالة في حالة حدوثه، والحد من انتشار عوادم السيارات ودخان الحريق داخل نطاق المبنى، وكذلك احتواء الحريق والحد من انتقاله إلى الأجزاء المختلفة أو للمباني المجاورة، وتمكين فرق الإطفاء والإنقاذ من الوصول لمكان الحريق وأداء عملها بكفاءة.

وأوضح أن الكود يطبق على جميع المباني الجديدة الداخلة في نطاقه والتي يتم التقدم بطلبات الترخيص لها بعد تاريخ العمل بهذا الكود، لافتا إلى أن القرار شدد على الجهات الإدارية المعنية عدم إصدار تراخيص البناء إلا بعد التأكد من استيفاء
متطلبات هذا الكود وطبقًا لما ورد في قانون البناء ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة والمعدلة لهما والمنظمة لأعمال البناء ويتم التأكد من استيفاء تلك المتطلبات قبل منح الترخيص بإشغال المبنى. ولا يجوز تشغيل المنشآت الخاضعة لهذا الكود في غير النشاط أو الغرض المرخص به.

وأوضح أنه لا يجوز تعديل النشاط أو الإنشاءات قبل الرجوع إلى جهة الترخيص للموافقة على التعديلات طبقًا لمتطلبات النشاط المعدل أو الجديد وأحكام القانون.

من ناحية أخرى، وبما يتعلق بالقطاع العقارى المصرى فى الوقت الحالى وأبرز التحديات، قال المهندس محمد البستانى، أن الاستثمار فى العقار يعد الأفضل فى الوقت الحالى، فى ظل تراجع أسعار الذهب، وعدم استقرار الدولار، موضحا أن القطاع بدأ يشهد فى النصف الثانى من العام الجارى اقبال كبير، وخاصة من المصريين بالخارج.

وأكد أن النهضة العقارية التي شهدها القطاع العقاري خلال سنوات الماضية وخاصة بالمدن الجديدة، جعل القطاع يحقق نسبة نمو مرتفعة للدخل الإجمالي المحلي، حيث قامت الدولة بتدشين العديد من المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي حققت نمو مرتفعا بالقطاع العقاري.

وأوضح أن السوق العقارى شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات كبيرة، أبرزها تغير ثقافة العميل، لافتا إلى أنه أصبح هناك إقبال على التمويل العقارى، نظرا لنخفاض نسبة مدخراته فى ظل ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن ثقافة العميل تطورت بشكل كبير، فأصبح الإقبال على السكن داخل الكمبوندات هى الثقافة السائدة فى الوقت الحالى، وهو ما أدى إلى اتجاه معظم الشركات العقارية فى مصر لإنشاء مشروعاتها طبقا لاحتياجات وثقافة العميل.