الرئيس عبد الفتاح السيسي: خفض الدين العام والحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية بالموازنة
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء استعراض مشروع موازنة السنة المالية القادمة اليوم الثلاثاء بالحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة بخفض الدين العام في موازنة 2024/2025 التي تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4% ونمو الإيرادات العامة للدولة بحوالي 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه مع تحقيق فائض أولى قدره 3.5% وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ذكرت قناة CNBC أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية عندما استعرض السيسي مشروع موازنة العام المالي القادم وعرض وزير المالية دكتور محمد معيط أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند على تحقيق معدل نمو قدره 4% للاقتصاد المصري، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 3.5% وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
الرئيس عبد الفتاح السيسي: هدف تحقيق نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه
ورأى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الموازنة وضعت هدف تحقيق نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليارًا للسلع التموينية و154 مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول في العالم.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تغير سعر الصرف له تأثير كبير وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، مع إضافة أكثر من 40 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة وزيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30% باعتبارهما أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي القادم.
إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة لأول مرة هذا العام
وأبلغ دكتور محمد معيط وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وأنه سيتم عرض موازنة "الحكومة العامة" في العام المالي الجديد.
وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالي إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالي مصروفاتها 4.9 تريليون جنيه بحسب دكتور محمد معيط وزير المالية أثناء استعراض لبموازنة اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته
وأكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم أيضا اجتماع متابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر واستهله بتأكيد حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.
بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول
وأشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.
وتناول اجتماع مجلس الوزراء موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.
