في أسبوع.. ارتفاع اقتراض الحكومة من البنوك بمقدار 24 مليار جنيه
بمقدار 24 مليار جنيه على أساس أسبوعي؛ رفعت الحكومة من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
ولجأت الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة، بحسب تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية.
أدوات الدين المحلية
ويوجد تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وعبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع، تستهدف الحكومة الاقتراض، إذ ستقترض نحو 138.5 مليار جنيه مقارنة بـ 114.5 مليارا كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي.
130 مليارات جنيه موزعة على أذون الخزانة
وسيتم التمويل بقيمة تبلغ 130 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة، و8.5مليار سيتم اقتراضها من سندات الخزانة.
كما سيتم الاقتراض بنحو 130 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
وبداية من غد الأحد، يجري توزيع تلك الطروحات بقيمة تبلغ 70 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ40 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 30 مليار جنيه.
اقتراض الحكومة من البنوك
يأتي هذا بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليار جنيه، موزعة بين 35 مليار جنيه لأجل 182 يوما و25 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
كما سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 5 مليارات جنيه وسندي خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه وآخر لاستحقاق سنوات بقيمة 500 مليون جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
